المحرر
تتكشف يوماً بعد آخر فصول العبث التسييري والارتجال الذي شهده ملعب “مولاي الحسن” بالرباط، حيث كشفت مصادر موثوقة من داخل شركة الأمن الخاص المكلفة بتأمين المنشأة الرياضية، أن مدير الملعب هو المسؤول المباشر والأول عن قرارات المنع العشوائية التي طالت رجال الإعلام والمواطنين على حد سواء، مبرئة حراس الأمن الذين وجدوا أنفسهم في فوهة مدفع غضب الجماهير.
وأكدت ذات المصادر أن مدير الملعب هو من أصدر أوامر صارمة بمنع دخول أي كان، بما في ذلك الصحفيون الذين يحملون “بادج الصحافة” المعتمد، في ضرب سافر لحق وسائل الإعلام في تغطية الحدث. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصدر المسؤول ذاته تعليمات فورية بوقف إدخال المواطنين والمشجعين إلى المدرجات بدعوى “امتلاء الملعب” ولدواعٍ أمنية؛ وهي التبريرات التي وصفتها مصادرنا بالواهية، لكون إدارة الملعب لم تتلقَ أي تحذير أو تقرير رسمي من الجهات الأمنية المختصة المخول لها قانوناً تقييم الوضع الميداني والتحذير من الانفلاتات الأمنية بناءً على تكوينها الاحترافي في المجال.
وأوضحت المصادر أن حراس الأمن الخاص لا علاقة لهم بالقرارات السيادية المتخذة، بل هم مكلفون فقط بتنفيذ التعليمات الفوقية الصادرة عن المسؤولين؛ مشيرة إلى أن مدير الملعب سرعان ما تراجع عن قراره التعسفي بإغلاق الأبواب، وعاد ليأمر بفتحها مباشرة بعد تدخل جهات مسؤولة نافذة تداركت الموقف قبل خروج الوضع عن السيطرة.
وفي مقابل التضييق على الصحافة والمواطنين، تمسكت مصادرنا من داخل شركة الأمن بصحة الأنباء التي روجت لامتيازات “كبار الشخصيات”، حيث لم تنفِ خبر ولوج “ولاد الحاج” إلى الملعب عبر المرآب الخلفي المخصص للسيارات، ومنه مباشرة إلى منصة كبار الشخصيات (VVIP) دون توفرهم على تذاكر أو دعوات رسمية، بل وتحت حراسة مشددة أمنتها لهم عناصر الأمن الخاص تنفيذاً للأوامر الصارمة التي تلقوها.
وفي سياق متصل، وجواباً على الاستنكار العارم الذي خلفته بعض التصرفات الفظة الصادرة عن بعض حراس الأمن الخاص تجاه رجال الأمن الوطني وأفراد القوات المساعدة في مشاهد أثارت استياء الحاضرين، شددت ذات المصادر على أن هؤلاء الحراس كانوا يطبقون بحذافيرها التعليمات الصادرة عن إدارة الملعب، والتي يبدو أنها وضعت سلطة الإدارة فوق التنسيق الاحترامي مع القوات العمومية.
جدير بالذكر أن انفراد الجريدة بنشر خبر ولوج “ولاد الحاج” بطرق تفضيلية إلى الملعب، قد خلف الكثير من ردود الفعل المتباينة؛ وهي الردود التي تخللتها خرجات هجومية ومواقف من جحافل “الحياحة” والكتائب الإلكترونية التابعة لحزب إدريس لشكر (الاتحاد الاشتراكي)، الذين سارعوا إلى اتهام الجريدة بالكذب وفبركة الأخبار، في محاولة بائسة لتغطية الشمس بالغربال وحماية المحظوظين من مقصلة النقد الرقابي لـ”المحرر”.