أفادت جريدة الصباح بأن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء تمكنت، الخميس الماضي، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وذلك للاشتباه في تورطه في عدد من الجرائم الخطيرة، من بينها سرقة السيارات، وتبييض الأموال، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.
ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فقد جاءت عملية الإيقاف بعد استثمار معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما مكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من تحديد مكان وجود المشتبه فيه، قبل تنفيذ تدخل أمني انتهى باعتقاله.
وأضافت المصادر أن عملية تنقيط المعني بالأمر في قاعدة بيانات الإنتربول أظهرت أنه مبحوث عنه بطلب من المكتب المركزي الوطني في باريس، لتنفيذ حكم قضائي صدر في حقه بعد إدانته في قضايا ترتبط بالجريمة المنظمة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الموقوف يواجه اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال، وسرقة السيارات والاتجار بمركبات متحصلة من أنشطة إجرامية، إلى جانب تبييض الأموال، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية دون ترخيص، وهو ما جعله من بين الأشخاص المطلوبين لدى السلطات القضائية الفرنسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التنسيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأمن الوطني حال دون تمكن المشتبه فيه من الاختباء داخل المغرب أو الإفلات من الملاحقة الدولية، بعدما كان يسعى إلى التمويه على أمر الاعتقال الصادر في حقه من السلطات الفرنسية.
من جهتها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي، واقعة التوقيف، موضحة أن هذه العملية تندرج في إطار التزام المصالح الأمنية المغربية بتعزيز التعاون الأمني الدولي، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
كما أوضح البلاغ أنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تولى المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط” إشعار نظيره الفرنسي بواقعة التوقيف، تمهيداً لاستكمال إجراءات التسليم وفق المساطر القانونية المعمول بها.