يخطو مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الأضخم من نوعه في القارة السمراء خطوات متسارعة ونوعية نحو التنزيل الفعلي على أرض الواقع، حيث تمكن المشروع الواعد الذي يربط بين نيجيريا والمملكة المغربية من تجاوز مراحل حاسمة تمثلت في استكمال الدراسات الفنية والتصميمية والهندسية الشاملة، والبدء الفعلي في التحضيرات الميدانية التي تسبق إعطاء انطلاقة أشغال البناء والتشييد، بهدف تأمين نقل احتياطيات الغاز النيجيري نحو دول غرب إفريقيا والمغرب تمهيداً لإيصاله إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة لمصادر طاقة جديدة ومتنوعة.
وقد حملت وثيقة دراسة الأثر البيئي والاجتماعي الخاصة بالجزء المغربي من هذا الورش القاري تفاصيل دقيقة ومعطيات تقنية تنشر لأول مرة، كشفت عن المواقع الجغرافية المحددة لمحطات الضغط والاستقبال المبرمجة داخل التراب الوطني، بالإضافة إلى آليات الربط المباشر مع شبكة أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي القائمة حالياً، مبرزةً مختلف مراحل التشييد والتشغيل التجاري المرتقب بعد استيفاء كافة التراخيص والمساطر البيئية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتظهر البيانات التقنية للمشروع، الذي يمتد على مسافة إجمالية تناهز 6900 كيلومتر عابراً الحدود البحرية والبرية لـ 13 دولة على طول الشريط الساحلي لغرب القارة الإفريقية، أن الجزء المخصص للمملكة المغربية لوحدها يبلغ طوله 2220 كيلومتراً، ينقسم إلى مسار بري يمتد على مسافة 1830 كيلومتراً ومسار بحري يغطي 390 كيلومتراً، بتكلفة استثمارية تقديرية إجمالية تبلغ حوالي 25 مليار دولار أمريكي، حيث روعي في تصميم القطر المعتمد للأنبوب والبالغ 48 بوصة إمكانية استيعاب أي زيادات مستقبلية في حجم الطلب أو الإنتاج بالدول الشريكة.
وفيما يخص البنية التحتية الأساسية داخل المغرب، حددت الدراسة إقامة أربع محطات ضغط استراتيجية بالقرب من مدن بوجدور وطانطان وأكادير وآسفي بمساحة تقارب 64 هكتاراً لكل محطة، وتتباعد فيما بينها بمسافات مدروسة تتراوح بين 300 و320 كيلومتراً لضمان الحفاظ على مستويات ضغط تدفق الغاز الطبيعي طوال رحلته الطويلة، في حين سيتم إحداث محطتي استقبال رئيسيتين، تُعنى الأولى باستقبال الغاز القادم من موريتانيا عبر المقطع البحري، بينما تشكل الثانية النقطة النهائية للمسار البري لتربط الأنبوب مباشرة بخط الغاز المغاربي-الأوروبي المشغل حالياً.
أما بخصوص المسار ومبرراته البيئية والاقتصادية، فقد كشفت الوثيقة أن اللجان المشتركة استبعدت فكرة إنشاء أنبوب بحري بالكامل بمحاذاة الساحل نظراً لتكاليفه الباهظة وتعقيداته الفنية وتأثيره السلبي على النظم البيئية البحرية، ليقع الاختيار على مسار هجين يجمع بين البر والبحر لضمان جدوى اقتصادية أكبر وتغذية المدن والمناطق الصناعية المغربية بالغاز، مع الحرص على تعديل المسار البري ليبتعد بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عن كافة المحميات والموائل الطبيعية الحساسة والمناطق الآهلة بالسكان.
وقد أشرف على إعداد هذه الدراسات المعمقة لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي والمؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول ائتلاف دولي رائد ضم شركتي “فينيكسا” و”أورياد-بريش” الفرنسيتين، وشركة “سي إس إيه أوشن ساينسز” الأمريكية، إلى جانب شركة “زيز جيو كونسلتينغ” المغربية، حيث تم إقرار استراتيجية تنفيذ تعتمد على تقسيم المشروع إلى حزم منفصلة للهندسة والتوريد والإنشاء لإنجاز الأوراش بالتوازي وتقليص الآجال الزمنية، مع إنشاء ستة معسكرات مؤقتة على طول الخط المغربي لإيواء ما بين 1000 و1200 عامل في كل معسكر، مع إعطاء الأولوية التامة لتشغيل الكفاءات واليد العاملة المحلية وتدريبها.
ويندرج الجزء المغربي من هذا المشروع التاريخي ضمن المرحلة الأولى (1B) التي تنطلق من كايار بالسنغال وصولاً إلى نقطة الربط النهائية بالمغرب، حيث يتوقع الشركاء اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الحاسم خلال الربع الرابع من عام 2026 للانتقال الفعلي إلى مرحلة البناء والتشييد على الأرض، على أن تنطلق عمليات التشغيل التجاري الفعلي وضخ الغاز الطبيعي رسمياً في قنوات الأنبوب المصمم بعمر تشغيلي يمتد لـ 40 عاماً خلال الربع الثاني من عام 2031.