أفاد موقع “زوم” الإلكتروني الموريتاني، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين (ولد احويرثي)، يستعد لبدء زيارة رسمية إلى المملكة المغربية يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري، في أول مهمة رسمية تقوده إلى العاصمة الرباط منذ اعتلائه منصب وزير الداخلية، وهي الخطوة التي يرى مراقبون أنها ستقدم دفعاً قوياً وملموساً لمسار العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة بصفة رسمية حتى الآن، في غمرة زخم متصاعد يطبع العلاقات الموريتانية المغربية، تكرس على مدى السنوات الخمس الأخيرة عبر تنامي التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي تحت قيادة عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وبما يتماشى مع التحولات المتسارعة والمطالب الأمنية الحالية في منطقتي المغرب العربي والساحل الإفريقي.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة بالنظر إلى الثقل السياسي والمحوري الذي يحظى به وزير الداخلية الموريتاني داخل هرم السلطة في نواكشوط، باعتباره أحد رجالات الثقة المقربين من الرئيس الموريتاني، والمشرف المباشر على ملفات حساسة ومصيرية تهم الأمن القومي، والحدود، والإدارة الترابية، وهو ما يضفي على تحركه المرتقب أبعاداً سياسية واستراتيجية تتجاوز نطاق التنسيق الأمني الكلاسيكي.
وحسب مصادر المنبر ذاته، فإنه من المرتقب أن تتركز أجندة المباحثات التي سيجريها الوزير الموريتاني مع نظرائه في المغرب حول الرفع من جودة التنسيق الاستخباراتي والأمني، وتطوير الآليات اللوجستية لإدارة المعابر والحدود والهجرة غير النظامية، فضلاً عن تعزيز وتأمين المبادلات التجارية وتدفق السلع عبر معبر “الكركرات” الحدودي، الذي غدا في السنوات الأخيرة شرياناً تجارياً واقتصادياً حيوياً يربط المغرب وموريتانيا بعمقهما الإفريقي المشترك.
وتترجم هذه الخطوة الرهان المشترك للبلدين على الدفع بآفاق الشراكة الثنائية نحو أبعاد أرحب، في ظل بيئة إقليمية مليئة بالتحديات الأمنية والاقتصادية المعقدة في شمال غرب إفريقيا، حيث نجحت الرباط ونواكشوط على مر السنوات الأخيرة في صياغة نموذج علاقات مستقر وبراغماتي يرتكز على الاحترام المتبادل والمصالح الاستراتيجية العليا المشتركة.