عبرت الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية عن “قلقها البالغ” إزاء تقارير ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تفيد بقيام جهات غير محددة الهوية بـ”ترحيل جماعي” لأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وتركهم في حالة تشرد بمدن مختلفة، من بينها تارودانت، إنزكان، وبرشيد، بل وحتى بالقرب من الطرق السيّارة.
وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي توصلت المحرر بنسخة منه، أنه على الرغم من عدم قدرتها في المرحلة الحالية على الجزم بصحة جميع الوقائع أو تحديد المسؤوليات، إلا أن الانتشار الواسع لهذه الادعاءات “يفرض فتح تحقيق جدي وشفاف” من طرف السلطات المختصة، لما تنطوي عليه هذه المزاعم من مساس خطير بحقوق الإنسان وكرامة هذه الفئة الهشة.
واعتبر التنظيم الحقوقي والصحي أن هذه الظاهرة، في حال ثبوتها، تمثل “نتيجة حتمية لفشل منظومة التكفل والرعاية وغياب سياسة عمومية موجهة للصحة العقلية والنفسية بالمغرب”، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الكرامة والسلامة الجسدية، والالتزامات الدولية للمملكة، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد البيان على أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية “ليسوا عبئاً ينبغي التخلص منه بنقله من مدينة إلى أخرى”، بل هم مواطنون كامل المواطنة يستحقون الحماية والعلاج والإدماج الاجتماعي.
وفي سياق متصل، تطرق البيان إلى مقاطع الفيديو التي تظهر بعض المرضى النفسيين في حالة هيجان وتقوم بتحطيم ممتلكات الغير بالفضاء العام. وفي الوقت الذي أخلت فيه الجمعية مسؤولية المرضى عن هذه الأفعال، حذرت من استغلال هذه الحوادث لـ”وصم” جميع المرضى النفسيين أو اختزالهم في هذه السلوكات.
وأشارت الجمعية إلى أن ترك هؤلاء الأشخاص دون مواكبة طبية في الشارع لا يهدد كرامتهم وحياتهم فحسب، بل يشكل أيضاً خطراً على سلامة المواطنين ومحيطهم؛ وهو ما يسائل الدولة حول ضرورة اعتماد مقاربة وقائية وعلاجية بديلة عن “سياسة التخلي والإبعاد”.
وفي ختام بلاغها، طالبت الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية الجهات المسؤولة بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد حقيقة وقائع الترحيل وترتيب المسؤوليات القانونية.
كما طالبت بضمان تمكين المرضى النفسيين من الرعاية الصحية والاجتماعية الملائمة صوناً لكرامتهم، وتعزيز خدمات الصحة النفسية وتوفير آليات للإيواء والإدماج لقطع الطريق أمام تحول الشوارع إلى بديل للمستشفيات.
كما أبدت الجمعية استعدادها التام للتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لبلورة حلول مستدامة تحمي المجتمع وتصون، في الآن ذاته، حقوق الأشخاص في وضعية اضطراب نفسي أو عقلي.