المحرر
بينما تتسارع خطى الاستعدادات الوطنية لاستقبال الحدث الكوني الأبرز، كأس العالم، وما يحمله من آفاق واعدة لتنشيط السياحة وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، ينصرف ذهن الرأي العام والعديد من المواطنين الواعين إلى التساؤل عن الشريحة السيادية التي سينزل فوق عاتقها الشق الأثقل والأكثر حيوية في هندسة هذا التنظيم الضخم.
إننا نتحدث هنا عن فئة لا تمثل الكتلة الأكبر عدداً في الوظيفة العمومية، لكنها تشكل الركيزة الأساسية وصمام الأمان لكل نجاح مرتقب. رجال الأمن الوطني، الاستخبارات، الدرك الملكي، القوات المساعدة، والوقاية المدنية؛ هؤلاء هم الجنود الذين تنتظرهم ساعات عمل غير مسبوقة، ومسؤوليات مضاعفة ستتجاوز بكثير وتيرة الأيام العادية، لإنجاح هذا المحفل العالمي وجعل صورة المغرب في الصدارة.
من هنا، يطرح السؤال نفسه بقوة على طاولة الحكومة: هل فكرت الدوائر التنفيذية في تحصين هذه الفئة؟ إن التفكير في إقرار زيادة معتبرة في أجور رجال الأمن وباقي الأجهزة الموازية لم يعد مجرد مطلب فئوي، بل أضحى ضرورة وطنية ملحة، ومنافسة كأس العالم ليست سوى مناسبة سانحة لفتح هذا الملف بمسؤولية، والانتصار لشريحة يفرض الواجب المواطني الدفاع عن مكتسباتها أمام الجهات الحكومية، نظير ما تقدمه من تضحيات جسام لحفظ استقرار المجتمع وتأمين مؤسساته.
وإذا كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد نجحت، طيلة العقد الأخير، في تدبير ملفاتها الداخلية بامتياز، مستندة إلى رؤية استراتيجية استثمرت في العنصر البشري؛ فإن النتائج باتت ملموسة للجميع. لقد استطاعت المديرية إعادة الهيبة للبذلة الرسمية، وتحصين حقوق مرتديها في إطار القانون، بل ومكنت رجال الأمن من مستحقات سنوية ومحفزات نوعية انعكست إيجاباً على معنويات الموظف وعلى جودة المردودية الأمنية في الشارع العام.
هذه المقاربة، التي يمكن وصفها بالعبقرية، والتي قادها السيد عبد اللطيف حموشي، أثبتت أن الاستثمار في “الإنسان” هو المدخل الأول لأي نجاح. فقد أفرزت هذه الرؤية نظاماً عادلاً ومتوازناً للحركات الانتقالية، ومعايير دقيقة وشفافة للترقيات وأصبحت نموذجاً يُحتذى به في الانضباط والموضوعية، ونتمنى صادقين أن تُعمم هذه التجربة الملهمة على باقي الإدارات العمومية.
اليوم، تجد الحكومة نفسها ملزمة، أكثر من أي وقت مضى، بإعادة النظر في المنظومة الأجرية لموظفي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الموازية. إن رجل الأمن، والدركي، ورجل القوات المساعدة، والوقاية المدنية، هم الخطوط الأمامية التي تستحق الأولوية في تسوية الوضعيات، تقديراً لعطاء مستمر تجاوز العشر سنوات. و تحصين الجبهة الأمنية على حميع المستويات هو الضمانة الحقيقية لمواكبة القفزة التنموية والرياضية التي تقبل عليها بلادنا بثقة واقتدار.