المحرر
بيان للرأي العام الوطني
تنهي إدارة تحرير جريدة “المحرر” إلى علم الرأي العام الوطني، وأسرة الصحافة والإعلام، أنه وبُعيد استكمال كافة مراحل البحث القضائي المحاطة بالسرية في شأن الشكاية التي تقدمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، ضد مدير نشر الجريدة على خلفية مقال رأي حول تدبير المال العام، ما يلي:
أولاً: توصل السيد مدير النشر باستدعاء رسمي من مصلحة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة لولاية أمن الرباط؛ وفي هذا الصدد، تشيد الجريدة بالتعامل الراقي، والمهنية العالية، والسلوك المشرف لعناصر الأمن الذين جسدوا بوضوح صورة “دولة الحق والقانون” والمكتسبات الحقوقية التي تراكمها بلادنا.
ثانياً: يسجل المنبر باستغراب شديد عدم لجوء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى ممارسة “حق الرد” والتوضيح المكفول قانوناً لتنوير الرأي العام، واختيارها بالمقابل سلك مسطرة الشكاية المباشرة والمطالبة بمحاكمة صحفي بمقتضيات القانون الجنائي، لمجرد ممارسته واجبه في مسألة النقاش العمومي حول تدبير المال العام.
ثالثاً: تثمّن إدارة الجريدة حكمة ونزاهة النيابة العامة بالرباط، التي قررت عدم الاختصاص المكاني و إحالة الملف على النيابة العامة ببوجدور باعتبارها مقر نشر الجريدة، انتصاراً لروح القانون وتأكيداً لدور القضاء العادل كمدافع أصيل عن حقوق المجتمع.
رابعاً: إن تكييف المتابعة في نهاية المطاف ضمن أحكام قانون الصحافة والنشر، ودحض المطلب القاضي بتفعيل المتابعة الجنائية، يشكل في حد ذاته انتصاراً للعدالة ونزاهة القضاء المغربي المستقل، الذي نجدد ثقتنا المطلقة فيه وفي أحكامه قبل وبعد النطق بها.
وعليه، فإن جريدة “المحرر” تؤكد للرأي العام ما يلي:
إن محاولة إقحام القانون الجنائي لردع صحفي أو التهديد بسلبه حريته – خاصة من طرف مسؤول تنفيذي يُروج له كوجه سياسي لقيادة الحكومة مستقبلاً – سلوكٌ لا يخدم مصلحة الوطن، ولا يستند إلى المقومات الراسخة لدولة المؤسسات والحق والقانون التي يرسي دعائمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ستظل جريدة “المحرر” متمسكة بخطها التحريري المسؤول، وثابتة على ثقتها المبدئية في القضاء المغربي ومؤسسات الدولة، منتصرة دوماً لقضايا الوطن والشفافية وحرية التعبير التواقة لخدمة الصالح العام.