أشاد جيرارد دارمانان وزير العدل الفرنسي بالتعاون القضائي والأمني الوثيق والمستمر بين المملكة المغربية وفرنسا، وذلك على إثر العملية الأمنية الكبرى التي أسفرت مؤخراً عن توقيف 16 شخصاً متورطاً في قضايا إجرامية معقدة وخطيرة.
وأعرب المسؤول الفرنسي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن امتنان بلاده العميق للسلطات المغربية، مبرزاً أن الأفراد الموقوفين يواجهون تهماً ثقيلة ترتبط بالاتجار الدولي بالمخدرات في إطار عصابات منظمة، إضافة إلى تورطهم في جرائم القتل والاحتيال وغسل الأموال.
وأوضح وزير العدل الفرنسي أنه تم الشروع رسمياً في اتخاذ إجراءات تسليم المواطنين الفرنسيين الموقوفين خلال هذه العملية، في حين تم تقديم الإخطارات الرسمية الخاصة بالموقوفين الحاملين للجنسيتين المغربية والفرنسية، والذين يتعذر تسليمهم بموجب المساطر القانونية، وذلك بغرض ملاحقتهم ومحاكمتهم أمام القضاء المغربي.
وجدد الوزير التعبير عن شكره الخالص للجهود المغربية الاستثنائية، مشدداً على أن هذا التعاون القضائي والأمني الملموس يعكس الشراكة المعززة بين البلدين، ويسهم بشكل مباشر في صون الأمن المشترك ومواجهة أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود.