عبر تحالف اليسار عن بالغ حزنه وسخطه إثر تلقيه نبأ مقتل مواطن مغربي بالديار الإيطالية نتيجة تدخل أمني وصفه بالمفرط والقاتل من قبل عناصر الشرطة الإيطالية.
وجدد التحالف، في بيان توصل المحرر بنسخة منه، أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد ولعائلات الجالية المغربية بالخارج، مؤكداً أن كرامة المواطنين وحمايتهم وحقهم المقدس في الحياة أمور لا تقبل المساومة أو الإهمال تحت أي ظرف.
وأبرز البيان أن هذه الفاجعة الأليمة تعيد تسليط الضوء على خطورة التصاعد المستمر لخطاب الكراهية والتضييق الممنهج والعنف المؤسساتي المستهدف للمهاجرين داخل الأراضي الأوروبية.
واعتبر التحالف أن هذا الوضع المقلق يستدعي اتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي حازم من السلطات المغربية لإنهاء حالة الاستهتار بأرواح وسلامة أفراد الجالية من قبل بعض الأجهزة الأمنية الأجنبية.
وشدد تحالف اليسار على أن حماية المغاربة في الخارج لا يمكن فصلها بأي حال عن واقع الحقوق والحريات داخل أرض الوطن، مبرزاً أن تراجع هذا المسار يضعف مصداقية الخطاب الرسمي. وأكد في هذا السياق أن تعزيز دولة القانون بالداخل يشكل شرطاً أساسياً لبناء سيادة وطنية متينة قادرة على الدفاع بفعالية عن حقوق وكرامة المواطنين أينما وجدوا.
وفي سياق المتابعة الإجرائية للحادث، دعا التحالف إلى فتح تحقيق قضائي مستقل وتنصيب القنصلية المغربية كطرف مدني عبر هيئة دفاع متخصصة لمنع إفلات الجناة من العقاب، مع تكفل الدولة بالتشريح المضاد وإجراءات التقاضي ونقل الجثمان.
كما طالب بإطلاق صندوق وطني لمواكبة ضحايا التمييز، وتفعيل خطوط ساخنة وخلايا طوارئ قنصلية على مدار الساعة للتدخل السريع ضد التوقيف التعسفي، فضلاً عن إدراج “بند الكرامة وحقوق الإنسان” كشرط ملزم في اتفاقيات التعاون مع الدول الأوروبية، وإحداث مرصد مستقل لرصد التمييز والعنصرية وتحويل العمل القنصلي إلى مظلة حماية حقوقية واجتماعية استباقية.