المحرر
مع اقتراب استحقاقات صيف 2026، يتصاعد النقاش السياسي حول هوية الحزب الفائز، وتتزايد التطلعات نحو خطوة تاريخية تعزز المكتسبات الحقوقية والسياسية للمرأة المغربية وتكرس ريادة المملكة الإقليمية.
يشهد المشهد السياسي والنقاش الرقمي في المغرب حالة من الحراك المحموم مع الاقتراب التدريجي لموعد الانتخابات المقررة نهاية صيف 2026. وتتنوع قراءات المتابعين حول ملامح الخريطة الانتخابية القادمة، وسط ترجيحات تتجه نحو انحصار التنافس الأبرز بين مكونات التحالف الحكومي الحالي لقيادة المرحلة المقبلة.
غير أن النقاش لم يقف عند حدود التكهن بالحزب الفائز، بل امتد ليرسم ملامح التغيير المنشود في هيكل القيادة التنفيذية؛ إذ يرى جانب واسع من المتابعين أن التحولات العميقة التي شهدتها المملكة في العهد الجديد، وما تراكم من مكتسبات حقوقية وسياسية لفائدة النساء على مدى أكثر من عقدين، تجعل من الاستحقاق القادم فرصة مواتية لإسناد رئاسة الحكومة لكفاءة نسائية.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن قيادة امرأة للحكومة المقبلة، عن الحزب الذي سيتصدر الانتخابات، لن تكون مجرد خطوة رمزية، بل ستمثل تحولاً نوعياً في تدبير الشأن العام ونقلة تعزز صورة المغرب ومكانته الدولية. كما سيتيح هذا الخيار للمملكة ترسيخ موقعها كأول دولة في المنطقة تتخذ هذه المبادرة الجريئة، مما يمنحها سبصاً إقليمياً يعكس صورة دولة حداثية تؤمن بجميع أبنائها وبناتها.
ويشدد المتابعون على أن الأحزاب الوطنية باتت تزخر بكفاءات نسائية وازنة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتملك من الحس الوطني والمسؤولية ما يؤهلها لإدارة الجهاز التنفيذي بكل اقتدار. وتأتي هذه التطلعات لتؤكد أن تمكين المرأة من القيادة يمثل امتداداً طبيعياً للرؤية الملكية السامية التي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من الكفاءة والاستحقاق المعيار الأساسي لتولّي المسؤوليات، انتصاراً لقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.