المحرر
رفع الحكم الحبسي النافذ إلى سنتين مع رفع التعويضات المالية لفائدة الشرطي المصاب والمديرية العامة للأمن الوطني، إثر حادثة دهس بسد قضائي بمدخل المدينة.
شددت محكمة الاستئناف بورزازات الحكم الابتدائي الصادر في حق سائق دراجة نارية تورط في حادثة دهس شرطي مرور بمدخل المدينة، واعتدى عليه قبل أن يلوذ بالفرار من مكان الحادث.
وقضت هيئة المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بإدانة المتهم بجريمة “الجروح غير العمدية” والتصريح ببراءته منها، مع تأييد باقي المقتضيات وتعديلها برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حقه إلى سنتين (02) حبساً نافذاً مع تحمّله الصائر.
وفي الشق المدني، أيدت المحكمة رفع قيمة التعويضات المالية المحكوم بها؛ حيث قضت برفع التعويض المخصص لفائدة الأمن الوطني إلى 10.000 درهم، بينما رفعت التعويض المقرر لفائدة الشرطي الضحية إلى 50.000 درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام الجاني على دهس ضابط أمن أثناء أدائه لمهامه بسد قضائي ثابت على الطريق الوطنية الرابطة بين ورزازات وجماعة ترميكت، ليفر بعدها إلى وجهة مجهولة. وقد أسفرت التنسيقات والعمليات التمشيطية المكثفة بين عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، في ظرف وجيز، عن تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، قبل إحالته على العدالة لمتابعته بالمنسوب إليه.