المحرر
في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والجيوسياسية على الساحة الدولية، تبدو البرقية السامية التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد بمثابة تأكيد جديد على متانة تحالف تاريخي لا تتأثر قواعده الصلبة بتغير الإدارات في البيت الأبيض، بل يزداد تجذراً مع كل محك أمني أو سياسي تختبر فيه الشراكة بين البلدين.
الرسالة لا تقف عند حدود اللياقة الدبلوماسية المعتادة بين الدول، بل تحمل رسائل سياسية عميقة: المغرب ليس مجرد شريك تقليدي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بل هو شريك أمني واستراتيجي “لا غنى عنه” لواشنطن في منطقة معقدة ومتحولة، تتجسد في إعادة التأكيد الصريح والمباشر على الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء، واعتبار المقترح المغربي للحكم الذاتي الإطار الوحيد والأساس الحصري الجاد لحل النزاع الإقليمي.
تستند العلاقات المغربية الأمريكية إلى إرث تاريخي ممتد يعود إلى ربع هزاره (250 سنة) من الصداقة الدائمة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل. غير أن القيمة الحقيقية لهذا الإرث تكمن في قدرته على التجدد والتلائم مع متطلبات العصر؛ فالشراكة اليوم بين الرباط وواشنطن تُترجم عبر تنسيق عالي المستوى في ملفات دقيقة تشمل الاستقرار الإقليمي، والتعاون العسكري، ومكافحة الجريمة المنظمة عابرة الحدود، فضلاً عن توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي ليشمل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والمعادن النادرة، والصناعات الدفاعية بمختلف مناطق المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
وتكتسي الإشادة الأمريكية بالدور المغربي أهمية خاصة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمملكة الذي يجعلها جسراً بين قارتين ورابطاً بين ضفتي المتوسط والساحل والصحراء. هذا الموقع الاستراتيجي، مقترناً برؤية متبصرة في التعامل مع الملفات الإقليمية، جعل من الرباط محطة رئيسية في التخطيط الأمني الأمريكي الموجه للمنطقة.
يتجاوز التعاون الأمني بين البلدين حدود تبادل المعلومات الاستخباراتية الشديدة الأهمية؛ إذ يرى المسؤولون الأمريكيون في النموذج المغربي لمكافحة الإرهاب والتطرف تجربة متكاملة تجمع بين الحزم الأمني والمبادرة الاستباقية، وبين الحفر في الجذور الدينية والاجتماعية التي تتغذى عليها الخطابات المتطرفة.
إن نجاح الأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا العابرة للحدود وإحباط المخططات الإرهابية لم يحمِ الداخل المغربي فحسب، بل شَكَّلَ مظلة أمان لحلفاء المملكة في إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، وعزز التعاون الثنائي والإقليمي لصون أمن منطقة الساحل وضمان استقرار الشركاء. هذا النجاح الميداني جعل من الأجهزة المغربية مصدراً موثوقاً وشريكاً يعتمد عليه في بناء الاستراتيجيات الأمنية الدولية وإرساء السلام عبر اتفاقيات إبراهام والوساطات الإقليمية.
تأتي هذه الإشارات المتجددة من الإدارة الأمريكية لتكرس واقعاً ميدانياً: استقرار المغرب ودوره القيادي هما عنصر أساسي في معادلة الأمن الإقليمي والدولي. وبينما تعيش مناطق عدة تحولات غير محسوبة العواقب، تظل الشراكة بين الرباط وواشنطن إحدى نقاط الارتكاز الثابتة التي تسهم في صون السلام، وتجفيف منابع التهديدات قبل وصولها إلى سطح الأحداث، والانتقال بالمواقف السياسية والدبلوماسية إلى واقع تنموي واقتصادي حقيقي يسند الاستقرار والازدهار لشعبي البلدين.