المحرر
أبانت المقاربة المتقاطعة للجانبين المغربي والإسباني حيال الأحداث المأساوية الأخيرة على حدود سبتة المحتلة عن حقيقة لا تقبل التأويل: إن ما شهدته المنطقة ليس مجرد تدفقات عفوية للراغبين في العبور، بل هو نتاج مباشر لتحركات شبكات إجرامية منظمة تجمع بين الاتجار بالبشر والتهريب الدولي للمخدرات.
تلاقت القراءات الأمنية والسياسية بالرباط ومدريد حول الدور الخفي والمباشر لشبكات الجريمة المنظمة في هندسة المشاهد المؤلمة التي تناقلتها كبريات وسائل الإعلام الدولية. ففي عالم الجريمة عابرة الحدود، لم يعد هناك فصل بين تهريب السموم وشحن الكائنات البشرية؛ إذ تعتمد نفس المافيات ذات المسالك اللوجستية، ونفس خطوط الإمداد، لترويج المخدرات وتمرير المهاجرين في آن واحد.
وحذرت التحليلات والتقارير الميدانية من أن أحداث الشمال تشكل “جرس إنذار حاد” يستوجب التعاطي معه كتهديد مباشر للأمن القومي للبلاد؛ حيث لم تعد بارونات التهريب بمدن الشمال والأقاليم الجنوبية تكتفي بالنشاط الإجرامي التقليدي، بل انتقلت إلى الاستثمار المكثف في الفضاء الرقمي، من خلال الاستعانة بآليات التجييش الرقمي، والتنسيق مع منصات بالخارج ووجوه معروفة كـ “جيراندو” وغيره، لتوظيفهم في تصفية الحسابات الأهلية وتوجيه السهام نحو مؤسسات الدولة ورموزها.
ولم يقف شطط هذه الشبكات عند حدود الشحن والتضليل، بل تجاوز ذلك إلى تجرؤ بعض القائمين عليها على توثيق عمليات التهريب ونشرها بالمنصات الرقمية، في سلوك ينطوي على تحدٍ صارخ للأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية معاً. وهو ما يجعل من خوض حرب شاملة ومُستدامة لقطع دابر زعماء التهريب، وتجفيف منا النفوذ والجهات التي توفر لهم الغطاء، أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل لمنع تكرار سيناريوهات الاحتقان الحدودي.
وفي المقابل، تتجه أصابع المسؤولية نحو العاصمة الإسبانية مطالبة إياها بالانتقال من منطق التدبير اللحظي إلى الشراكة الأمنية الحقيقية؛ إذ أن التراخي أو التستر على بارونات مبحوث عنهم ومؤثرين في خيوط اللعبة الإجرامية—من قبيل الملقب بـ “أطريحة”—لن ينتج عنه سوى مزيد من الانفلاتات التي تؤدي ضريبتها الحدود والأمن القومي للبلدين معاً.