المحرر
كشفت الحملات المُمولة التي تقودها بعض الجهات للتقليل من فرضية قيادة امرأة للحكومة المغربية المقبلة عن استهانة صارخة بتوجهات المملكة؛ حيث يسعى القائمون عليها لتوظيف ذريعات دينية وتاريخية واهية فقط لحماية طموحات وجه سياسي يخشى المنافسة الشريفة على المنصب، مستعيناً بالمال والذباب الإلكتروني لخلق رأي عام زائف.
إن هذا التحامل المحموم لا يمكن أن يصدر إلا عن جهات تجهل تاريخ بلدها أو تتجاهله عمداً؛ فالحديث عن “استحالة قيادة امرأة للحكومة” يُعد امتداداً لبنية ذكورية قديمة نظم الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل قضاياها في كتابه استعباد النساء (The Subjection of Women)، حين أكد أن استبعاد المرأة من الفضاء العام والسياسي ليس مسألة طبيعة أو قدر، بل هو نتيجة نسيج اجتماعي وسياسي يُصمم خصيصاً لخدمة هيمنة طرف على حساب آخر.
ويروج القائمون على هذه الحملات لأطروحة مفادها أن تاريخ المغرب لم يشهد اعتلاء امرأة لمناصب عليا تعادل رئاسة الحكومة؛ وهي الحجة الوحيدة التي يستعملها هؤلاء للدفاع عن رجل مستعد لتقديم أي شيء كي لا ينافسه أحد على رئاسة “حكومة المونديال”. غير أن هذا المنطق يتجاهل الأفق الحقوقي والتاريخي الذي تراكم في عهد جلالة الملك محمد السادس، والذي جعل من تمكين المرأة خياراً استراتيجياً وقاطرة للتنمية الشاملة.
ويرد المتابعون للشأن السياسي على مزاعم “غياب السوابق التاريخية” بتذكير القائمين على هذه الحملات بأسماء نسائية وازنة بصمت تاريخ المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتهن الراحلة زليخة نصري التي أبانت عن كفاءة استثنائية كمستشارة ملكية لملكين، واضطلعت بأدوار سياسية وإنسانية حاسمة تتفوق على ما قدمه كثير من الوزراء والسياسيين.
أما من يتحججون بـ “الكفاءة” للتغطية على العنصرية الذكورية، فيكفيهم مراجعة الحصيلة الميدانية للمؤسسات والهيئات الوطنية التي تقودها أطر نسائية ومقارنتها بمؤسسات يديرها رجال. وتتقاطع هذه الحقيقة مع الطرح الذي قدمته الفيلسوفة الفرنسية سيمون دي بوفوار في كتابها الجنس الآخر (The Second Sex)، حيث أوضحت أن المرأة لا تُولد قصوراً أو أقل كفاءة، بل يُصنع تحجيمها عبر الاستبداد الثقافي والتخويف من قدراتها لمنعها من افتكاك موقعها الطبيعي في القيادة.
إن اللجوء إلى التجييش الرقمي والخطابات الفاقدة للمعنى لم يستهدف سوى التغطية على الواقع؛ حيث إن الطامح إلى رئاسة الحكومة والذي تُضخ الأموال لصالح حملاته لا يتمتع بالكفاءة العلمية ولا بالخبرة السياسية التي تتمتع بها عشرات القياديات المغربيات، وكل رصيده يتلخص في محاولة الركوب على استراتيجيات ومكتسبات ملكية تفوق شخصه وحجمه الميداني.
كما كشفت عالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي في دراساتها التاريخية والسوسيولوجية، ولا سيما كتابها السلطانات المنسيات، كيف مارست النساء السلطة والسيادة في التاريخ الإسلامي ببراعة ودهاء، ملغية الفكرة النمطية التي تحاول تقزيم دور المرأة في إدارة الشأن العام وحصرها في الأدوار الثانوية.
إن ما تحقق من إنجازات لصالح المرأة المغربية سيكون أمام محك تاريخي ودستوري بليغ، يتجلى في إمكانية تعيين سيدة من الحزب الفائز في الاستحقاقات القادمة لرئاسة الحكومة، وهو الموقف الذي سيعطي المصداقية العملية لكل النصوص والتشريعات الداعمة لحقوق النساء، ويسقط أوهام “صناع المجد الزائف” أمام الواقع والكفاءة.