دخلت منظمة “ماتقيش ولدي” على خط الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الأطفال والقاصرون بمدينة سبتة المحتلة عقب موجات العبور الأخيرة، معربة عن قلقها البالغ تجاه المعطيات المتداولة التي تفيد بتعرض عدد من الفتيات القاصرات لاعتداءات جنسية، إلى جانب تواجد أطفال آخرين في وضعيات هشة للغاية وخارج منظومة حماية ملائمة. وأكدت الهيئة الحقوقية أن مخاطر الظاهرة لا تقف عند حدود ظروف العبور الخطرة، بل تمتد لتحديات أكبر بعيد الوصول، حيث يصبح القاصر غير المصحوب عرضة لأشكال متعددة من العنف والاستغلال والاتجار والابتزاز.
ورغم تحذير المنظمة من تداول أرقام غير مؤكدة بشأن أعداد الضحايا، إلا أنها شددت على أن تسجيل أي حالة اعتداء جنسي ضد القاصرات يستوجب التعامل معها بأقصى درجات الجدية والاستعجال. وأوضحت أن الوضع الراهن يستدعي تحركاً فورياً عبر فتح تحقيقات دقيقة ومستقلة لكشف جميع الملابسات ومحاسبة المتورطين، إلى جانب الإسراع بإحصاء كافّة القاصرين الموجودين بالمدينة للوقوف على أوضاعهم القانونية والاجتماعية، مع تخصيص أماكن إيواء آمنة ومناسبة للفتيات والأطفال غير المصحوبين.
وفي إطار متصل، نوهت المنظمة بضرورة توفير الرعاية الصحية الشاملة من خلال ضمان الفحص الطبي والمواكبة النفسية والاجتماعية لكل قاصر يُشتبه في تعرضه لأي شكل من أشكال الانتهاك. كما دعت إلى تسريع وثيرة البحث عن أسر الأطفال لتسهيل عملية لمّ الشمل متى كانت تحقق مصلحة الطفل الفضلى، مع الحث على رفع مستوى التنسيق المغربي الإسباني المشترك لضمان كرامة هؤلاء القاصرين وصيانة كافة حقوقهم الكونية.
واختتمت “ماتقيش ولدي” طرحها بالتأكيد على أن الطفل، بغض النظر عن وضعيته القانونية أو ظروف هجرته، يظل أولاً وأخيراً طفلاً له الحق الكامل في الحماية والأمان. وأبرزت أن صيانة حقوق هذه الفئة في مثل هذه الظروف الاستثنائية تعتبر مسؤولية إنسانية وقانونية أفقية ومباشرة، لا ينبغي معها أن يضيع أي طفل بين الحدود الجغرافية أو التعقيدات الإجرائية وتضارب المسؤوليات بين الأطراف.