المحرر
فجّرت تصريحات البرلماني هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال اللقاء التنظيمي الأخير بسوس، موجة عارمة من الاستغراب والسجال القانوني؛ عقب كشفه عن تفاصيل مثيرة تتعلق بكواليس تحركاته داخل مقر الوزارة المكلفة بالميزانية، والدخول إليها في أوقات غير إدارية.
وصرح البرلماني عن إقليم شيشاوة بـ “تباهٍ” أنه يدخل إلى مقر الوزارة المكلفة بالميزانية على الساعة السابعة والنصف صباحاً—أي قبل الموعد القانوني لالتحاق الموظفين بمكاتبهم وبدء أوقات العمل الرسمية—بل إن الأدهى من ذلك هو إقراره بلقاء الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في هذا التوقيت المبكر داخل مرفق عمومي تحكمه قوانين وضوابط دقيقة تحدد ساعات العمل واستقبال الزوار والتردد الإداري.
وما لم ينتبه له الكثيرون أثناء مداخلة المهاجري هو تراجعه المفاجئ وتلعثمه عند محاولة الإفصاح عن طبيعة “الملف أو الشراكة” التي وُقّعت لصالح جهته، في مشهد يوحي بكون البرلماني قد استدرك خطورة ما يكشف عنه واستحضر خط التراجع قبل إطلاق “مفاجأة” قد تتسبب في إحراج إداري وقانوني للطرفين.
ويرى متابعون أنه إذا كان الوزير المكلف بالميزانية يُوصف بـ “الاستثنائي”، فهو كذلك بحق؛ إذ لم يسبق في تاريخ الإدارة المغربية والمؤسسات المالية أن شهدت البلاد مسؤلاً عن المالية والتأشير على النفقات والاعتمادات العمومية يحضر ويستقبل البرلمانيين لإنهاء الملفات وتوقيع الشراكات المالية على الساعة السابعة والنصف صباحاً وخارج أوقات العمل الرسمية.
تضع هذه التصريحات علامات استفهام كبرى حول مبدأ شفافية المساطر، وتكافؤ الفرص بين النواب والجماعات الترابية، ومدى احترام الضوابط التنظيمية للمرافق العمومية الحساسة.