المحرر
أعاد الخروج المر للمنتخب الوطني النسوي من الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم (المغرب 2026)، إشعال فتيل النقاش المجتمعي حول تدبير الشأن الكروي في المملكة، حيث تصاعدت خلال الساعات الأخيرة دعوات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإخضاع مالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمبدأ الشفافية والمساءلة، ونشر تقاريرها المالية المفصلة للعموم.
وشهد الفضاء الرقمي موجة من التدوينات التي شدد أصحابها على ضرورة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، واطلاع الرأي العام على أوجه صرف الميزانيات الضخمة المخصصة للمستديرة؛ متسائلين باستغراب عن السر وراء استمرار “التكتم” حول طرق إنفاق ملايير الدراهم من المال العام، في وقت تُعرض فيه الميزانية العامة للدولة بكافة قطاعاتها ونفقاتها الحساسة للنقاش والتدقيق تحت قبة البرلمان.
ورغم المطالب الحقوقية والشعبية التي تعالت على مدى أكثر من عقد من الزمن، لا تزال التقارير المالية التفصيلية لجامعة الكرة غائبة عن التداول العمومي المفتوح، وهو ما يثير علامات استفهام متكررة حول ما إذا كانت حسابات مؤسسة مصنفة ضمن “جمعيات المنفعة العامة” وممولة بالأساس من خزينة الدولة ومؤسساتها، تُعامل كـ”أسرار دولة” محصنة من الرقابة والنشر.
واستحضر نشطاء في هذا السياق وقائع تواصلية سابقة كرست هذا الانطباع، كان أبرزها رفض الناخب الوطني محمد وهبي الكشف عن تفاصيل راتبه في الندوة الصحفية التي اعقبت التعاقد معه، معتبرين أن التحفظ على راتب مدرب أو مخصصات أطر تقنية يعكس ذهنية التدبير المغلق التي تحكم المنظومة برمتها.
ويرى متتبعون للشأن الرياضي والسياسي أن الحسابات اليوم لم تعد كروية محضة؛ فمع تنامي الحديث عن طموحات فوزي لقجع السياسية واستعداده لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة للمنافسة على قيادة الشأن العام—وربما رئاسة الحكومة—يصبح لزاماً عليه تقديم الحساب كمسؤول أول عن القطاع الرياضي الأكثر استهلاكاً للمال والاهتمام العموميين.
إن المزاوجة بين التدبير الرياضي والطموح السياسي تفرض منطق “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتقديم إبراء ذمة تدبيري ومالي شفاف للشارع المغربي. فالطريق نحو كسب ثقة المواطنين في تدبير شؤون الوطن والميزانيات العامة يبدأ أولاً بفتح الدفاتر المغلقة لجامعة الكرة، وتقديم كشف حساب دقيق للارقام الفلكية التي تُضخ في هذا الورش منذ ما يزيد عن العقد و النصف.