المحرر
لم تكن المشاهد الصادمة التي وثقتها العدسات على أبواب معبر سبتة المحتلة مجرد واقعة حدودية عابرة أو ظرفية طارئة، بل هي محصلة واقعية لنصف عقد من التدبير الحكومي البراغماتي الذي أدار ظهره للتوازنات الاجتماعية واختار الارتهان لمنطق الأرقام الجافة على حساب كرامة المواطن واستقراره اليومي.
خمس سنوات عاش خلالها الشارع على إيقاع تبادل الصفقات، حتى باتت روائح تضارب المصالح تزكم الأنوف في حقبة كادت تكرس قاعدة “فضيحة على الأقل لكل قطاع حكومي”.
ماذا ينتظر صناع القرار من مواطن يعيش تحت وطأة الغلاء الفاحش لأسعار الخضر واللحوم والمواد الأساسية، في حين بات الدعم المالي الهزيل المخصص له—والذي لا يتعدى 500 درهم—مهدداً بالحجب والسحب بسبب خوارزميات مجحفة تحرمه من حقه لمجرد قيامه بتعبئة هاتفية بعشرة دراهم؟
إن هذا الإجحاف الممارس ضد الفئات الهشة هو ما وفّر الأرضية الخصبة لشبكات الاتجار بالبشر والمتاجرين باليأس، لتسهيل حشد الآلاف من الشباب والمراهقين ودفعهم نحو المجهول.
إن هؤلاء الذين احتشدوا بعشرات الآلاف على التخوم الحدودية لم يفروا يوماً من وطنهم ولا تنكروا لترابه، بل فروا من اختيارات وقرارات حكومة لا تبصر معاناتهم ولا تصغي لأنينهم، تاركين الجمل بما حمل لفريق حكومي منفصل عن الواقع المعاش.
إنها مأساة حقيقية يتسبب فيها تدبير عابر بيد من لا يزنون ثقل المسؤولية، تاركين وراءهم أزمات اجتماعية عميقة يدفع ثمنها وطن عريق ومواطنون لا ذنب لهم سوى مطالبتهم بالعيش الكريم.