المحرر
نفت مصادر متطابقة وجيدة الاطلاع من داخل الاصالة و المعاصرة صحة الأنباء والادعاءات المتداولة حول صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يمنح فوزي لقجع صلاحيات منفردة ومباشرة لصرف مبلغ 210 مليارات درهم المخصصة للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة وتقليص الفوارق المجالية، واصفة تلك الروايات بـ”غير الصحيحة والمضللة للرأي العام”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الترويج لمثل هذه السيناريوهات يتنافى كلياً مع المنطق المؤسساتي والقوانين الضابطة للمالية العمومية وهندسة الحكامة الترابية بالمملكة؛ إذ لا يمكن تصور وضع ميزانية بهذا الحجم الاستراتيجي تحت تصرف شخصي أو حزبي، لا سيما في ظل الدينامية السياسية الحالية والتحاق لقجع بحزب الأصالة والمعاصرة المقبل على خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية.
وشددت المصادر على أن الإشراف والتأطير الإداري والتنظيمي للعمليات الانتخابية يقع بحكم القانون والمؤسسات على عاتق رجالات الإدارة الترابية من ولاة وعمال تابعين لوزارة الداخلية؛ وهو ما يقطع الطريق أمام أي تأويلات تحاول الربط بين إدارة الحسابات التنموية والاستحقاقات السياسية.
واعتبرت المصادر أن الجهات التي تقف وراء ترويج هذه الأخبار الزائفة لا تستهدف شخص فوزي لقجع بقدر ما تسعى إلى استهداف حزب الأصالة والمعاصرة والتأثير على موقعه في المشهد الحزبي، في محاولة للهروب إلى الأمام وتبرير عجزها وفشلها السياسي عبر نشر المغالطات وصناعة معارك وهمية للتأثير على الرأي العام.