المحرر
تضع العمليات الميدانية الواسعة والاستثنائية التي تباشرها السلطات المغربية، بمختلف تشكيلاتها من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال إدارة ترابية، العلاقات الثنائية مع الجانب الإسباني والأوروبي أمام اختبار حقيقي يفرض بإلحاح إعادة النظر في هندسة الاتفاقيات المشتركة، ومراجعة الالتزامات المتعلقة بحماية الحدود وتدبير تدفقات الهجرة غير النظامية.
وتُظهر التطورات المتسارعة على الواجهة الشمالية حجم العبء الأمني واللوجستي الهائل الملقى على عاتق الأجهزة المغربية، التي ترابط وحداتها عبر مساحات جغرافية شاسعة وتضاريس معقدة، في مواجهة موجات بشرية متتالية ومحاولات اقتحام جماعية منظمة. هذا الاستنزاف اليومي للموارد البشرية والمادية للمملكة لا يُسخر لحماية الحدود الوطنية فحسب، بل يمثل خط الدفاع الأول والدرع الحامي للعمق الأوروبي برُمته، بعدما جنبت التدخلات الميدانية القارة الأوروبية سيناريوهات نزوح لعشرات الآلاف من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو تدفق كان سيكلف مدريد والعواصم الأوروبية أثماناً أمنية واقتصادية باهظة، خاصة وأن المغرب ليس حارساً بالوكالة ولا ملزماً بتحمل أعباء وتبعات من يتجاوزون الحدود نحو الضفة الأخرى.
وأمام هذا المشهد، لم يعد مقبولاً أن تستمر إسبانيا والاتحاد الأوروبي في التعاطي مع ملف الهجرة بمنطق تصدير الأزمات والمساعدات الظرفية والوعود المؤجلة؛ فالمسؤولية المشتركة تقتضي وفاء إسبانيا الكامل بالتزاماتها التقنية واللوجستية بما يكافئ حجم التحديات الميدانية، وضغط الاتحاد الأوروبي للارتقاء بالتعاون نحو شراكة استراتيجية عادلة ومتكافئة تخدم مصالح الطرفين في إطار منطق “رابح – رابح”، إلى جانب التأكيد الصارم على أن حفظ الأمن الإقليمي وحماية حدود أوروبا يجب أن يُقابَلا باحترام صريح وكامل لسيادة المملكة ووحدتها الترابية، إذ أثبتت الوقائع الميدانية أن استقرار الحدود الأوروبية وأمنها يمران حتماً عبر الرباط، وأن أي تنصل من الالتزامات سيجعل كلفة التهاون باهظة على الجار الشمالي قبل غيره.