المحرر
تتواصل ردود الفعل السياسية والشعبية الغاضبة في أعقاب التصريحات المثيرة التي أطلقها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والقيادي الملتحق حديثاً بحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اللقاء التواصلي المنظم بمدينة تاونات.
وكان لقجع قد أثار استغراب الحاضرين والمتابعين حين وجّه أصابع الاتهام إلى ما وصفها بـ”جهة” مجهولة، حمّلها مسؤولية عرقلة وعدم صرف ميزانية الدولة بالشكل الصحيح منذ سنة 2021، متعهداً بالإفصاح عن هويتها وتفاصيل ممارساتها في المواعيد السياسية القادمة.
ورغم انقضاء أيام على محطة تاونات، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي لا تزال تغلي بالنقاشات الحادة والأسئلة المشروعة؛ حيث اعتبر نشطاء ومحللون أن هذه الخرجة تضرب في الصميم أسس الحكامة والمسؤولية التنفيذية.
وتساءل معلقون باستنكار: كيف يعقل لمسؤول يشرف بشكل مباشر وحصري على قطاع الميزانية أن يدعي وجود جهات تتدخل في صرفها أو توجهها خارج المساطر القانونية، في وقت تمر فيه قوانين المالية سنوياً بسلاسة مطلقة وبأغلبية برلمانية مريحة؟
ويرى متابعون للشأن الحزبي أن تلميحات لقجع لا تعدو كونها “تقطيراً للشمع” ورسائل مشفرة تستهدف الحليف الأكبر داخل التحالف الحكومي، حزب التجمع الوطني للأحرار، لكون رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزيرة الوصية على وزارة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي ينتميان معاً لحزب “الحمامة”.
ويرجح محللون أن هذا الخطاب يندرج ضمن استراتيجية التلويح بامتلاك معطيات وملفات حساسة، واستخدامها كورقة ابتزاز سياسي وضغط مبكر في إطار التسابق المحموم نحو قيادة الحكومة المقبلة وإعادة ترتيب التوازنات الحزبية.
في المقابل، واجه الوزير المنتدب سيلاً من الانتقادات حول توقيت هذه التصريحات؛ حيث طرح النشطاء علامة استفهام جوهرية: لماذا التزم لقجع الصمت طيلة خمس سنوات من عمر الولاية الحكومية، ولم يتذكر الحديث عن “عرقلة الميزانية” واختلالات الصرف إلا بعد ارتدائه عباءة “الجرار” واقتراب موعد المعركة الانتخابية؟
إن الهروب إلى منطق الألغاز والتلميحات المبهمة في تدبير المال العام لا يخدم الشفافية الدستورية؛ فالرأي العام الوطني لا ينتظر وعوداً مؤجلة بتصفية الحسابات على المنصات الخطابية، بل يطالب بوضوح تام، وتحديد المسؤوليات بدقة، وتقديم الحساب عن حصيلة ولاية كاملة من التدبير التنفيذي بعيداً عن المزايدات السياسوية.