المحرر
إذا كان انتقاد فوزي لقجع، حقاً مكفولاً ومشروعاً لكل مواطن أو منبر إعلامي يمارس الرقابة على تدبير الشأن العام، فإن آخر من يحق له تقمص دور “الواعظ السياسي” وتوجيه السهام هم المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار.
فالحزب الذي قاد التجربة الحكومية الحالية وواجه انتقادات لاذعة حول تدبير الصفقات الكبرى وتضارب المصالح—بما في ذلك المشاريع الضخمة لتحلية مياه البحر التي أثارت جدلاً واسعاً حول استفادة شركات بعينها—يفتقد قياديوه للمشروعية الأخلاقية التي تخول لهم توزيع صكوك النزاهة.
ويأتي في مقدمة هؤلاء رئيس مجلس النواب والقيادي التجمعي راشيد الطالبي العلمي، الذي يفضل نهج أسلوب الرسائل المشفرة والغمز السياسي المبطن تجاه لقجع؛ متناسياً سجله الحافل بالجدل المالي والتدبيري الذي طبع مساره التنفيذي والبرلماني.
التقلاز تحت الجلابة الذي نهجه سي رشيد يدفعنا الى تذكير الرأي العام بملفات بارزة ادخلته التاريخ، من بينها صفقة إحداث المنصة الإلكترونية للمخيمات الصيفية بوزارة الشباب والرياضة التي كشفت تقارير رقابية رصد غلاف مالي ضخم لها بلغ 250 مليون سنتيم (2.5 مليون درهم)، وسط تساؤلات تقنية تفيد بأن كلفتها الحقيقية لم تكن لتتجاوز جزءاً يسيراً من ذلك الغلاف.
يُضاف إلى ذلك الجدل المستمر حول صفقات إطعام وإيواء البرلمانيين بمجلس النواب والتعيين المثير للجدل في منصب مدير مركزي بوزارة الشباب و الرياضة دون استيفاء الشروط الأكاديمية المطلوبة، لدرجة ان الخازن الوزاري امتنع عن صرف مستحقات “ع.گ” لعدم تقديمه لمحصل علمي يؤهله لشغل هذا المنصب، وهي محطات تدبيرية توثقها وقائع منشورة وسجلات التسيير العمومي.
إن خيار فوزي لقجع في اللجوء إلى القضاء لمتابعة منابر إعلامية، ومن بينها جريدة “المحرر”، يظل مسطرة قانونية وحقاً يمارسه كمسؤول، دون أن يثني الصحافة المهنية عن قول الحقائق وكشف موازين القوى، و هذا ما لا يمكن اعتباره سببا لعدم قول الحقيقة للمغاربة.
و في الميزان الشعبي، يدرك المواطن المغربي بوعيه الميداني الفارق الجوهري بين تدبير تقني قد ترافقه محاسن ومساوئ، وبين منظومة حزبية حولت المرفق العام والصفقات الكبرى إلى امتدادات لمصالحها الذاتية، و يعلم من تابع وزراء التجمع الوطني للاحرار بان الف لقجع ارحم على جيوب المواطنين من وزير تجمعي واحد.