المحرر
تحت مجهر التحليل السياسي والدستوري، لم يعد السجال الدائر بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة ينطلي على المتابعين كخلاف إيديولوجي أو تدافع برامجي حقيقي، بل بات يُقرأ كفصل من فصول “التجريف الممنهج” للمشهد الحزبي وصناعة تقاطب مصطنع يخفي وراءه أزمة بنيوية مركبة.
وفي هذا السياق، يضع المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، عبد الحفيظ اليونسي، هذا التقاطب في خانة “التدليس الانتخابي” الذي يراد تسويقه للرأي العام، مؤكداً أن ما يجري ترويجه لا يعدو كونه واجهة للتغطية على قضايا الفساد، وتضارب المصالح، وسيطرة الرساميل على القرار العمومي؛ وهي الملفات الثقيلة التي طفت على السطح منذ استحقاقات 8 شتنبر 2021 وغُيبت عمداً عن واجهة النقاش العمومي.
التجلي الأخطر لهذا التدافع الوهمي يكمن في “ضرب الثقة الحزبية” وبناء خطاب قائم على التنصل الجماعي من المسؤولية السياسية. فالحصيلة الحكومية الحالية، بكل إخفاقاتها الاجتماعية والاقتصادية، هي مسؤولية تضامنية ومشتركة لكافة مكونات التحالف الحكومي، وأي محاولة للتمايز أو التبرؤ من تبعاتها في هذا التوقيت ليست سوى مناورة مفضوحة للهروب إلى الأمام واستغباء للناخبين.
وفي عمق هذا المشهد، تبدو هموم المواطن المغربي وقدرته الشرائية الغائب الأكبر عن صراع القطبين؛ إذ يرى عضو الأمانة العامة لـ”البيجيدي” أن الحزبين معاً لا يمثلان سوى تجمعات للمصالح والامتيازات، حيث يعكس الأول سلطة المال المباشر، بينما يجسد الثاني توظيف أدوات التحكم لحماية تلك المصالح وتوسيع نفوذها.
إن الإصرار على إغراق الساحة السياسية في “معارك كولسة” حول استقطاب الأعيان وتبادل التزكيات يكرس حالة البؤس والنفور العام من المؤسسات. والرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة يجب أن ينصب حول محاكمة الحصيلة التدبيرية لحكومة عزيز أخنوش ومحاسبة سياساتها الميدانية، لا الانجرار وراء مسرحيات التقاطب المصطنع التي تحاول إعادة تدوير نفس الوجوه والخيارات تحت مسميات مختلفة.