حذرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، من خطورة التجاوزات والممارسات المواكبة لمرحلة التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي من شأنها المساس بحق النساء في مشاركة سياسية حرة ومستقلة، مشددة على رفضها المطلق للمساومة على التزكيات الحزبية أو ربطها بمنطق المال والنفوذ والولاءات الشخصية على حساب الكفاءة والنزاهة والمسار النضالي.
وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية بأن ما يبرز اليوم من معطيات وتصريحات مرتبطة بتدبير الترشيحات للانتخابات التشريعية يؤكد وجاهة تحذيراتها السابقة حول ضرورة تجريم العنف السياسي والوقاية منه؛ حيث حذرت الجمعية من إفراغ آليات التمييز الإيجابي والمقاعد الـ90 المخصصة للنساء من فلسفتها الدستورية والديمقراطية، وتحويلها من مدخل للتمكين السياسي إلى أداة لإعادة إنتاج التمييز والزبونية أو اشتراط مساهمات مالية للحصول على التزكيات.
وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بفتح تحقيقات جادة ترتيباً للمسؤوليات القانونية بشأن أي تصريح موثق يتعلق بطلب مقابل مالي نظير منح التزكيّة، مع دعوة الجهات المشرفة على الانتخابات إلى تتبع نزاهة الترشيحات.
كما جددت مطالبها بإقرار إطار قانوني صريح يجرم العنف السياسي ضد النساء، ملزمة الأحزاب السياسية بالاعتماد على مساطر شفافة لاختيار المرشحات ودعم الكفاءات النسائية دون حصر حضورها في اللوائح الجهوية والمقاعد الاستثنائية.
وشدد البلاغ على أن نزاهة الانتخابات تبدأ أساساً من نزاهة الترشيحات، وأن التمكين الحقيقي لا يُقاس بالعدد فقط أو باستكمال مؤشرات التمثيلية، بل بتوفير شروط التنافس العادل والاستقلالية التامة للنساء بعيداً عن أشكال الوصاية والابتزاز، مبرزة أن تحويل المشاركة النسائية إلى مجال للمساومة يمس بجوهر العملية الديمقراطية ويهدد بإفراغ مبدأ المناصفة الدستوري من مضمونه.