دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن إجراؤها في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وفي دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أكد هشام بلاوي،الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، انسجاما مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور، الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشدد بلاوي في ذات الدورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتعامل بحزم وصرامة مع كل الممارسات والأفعال المخالفة للقانون، التي من شأنها المساس بسلامة الانتخابات أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.
وفي هذا الإطار، تضمنت الدورية مجموعة من التوجيهات الرامية إلى ضمان نجاعة تدخل النيابة العامة، من أبرزها:
– التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية، وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها؛
– الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين؛
– تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقاً للقانون؛
– تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية؛
– تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛
– التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها؛
– تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
وفي هذا السياق، دعا رئيس النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية، والحرص على تبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.
وتعكس هذه التوجيهات حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها في حماية سلامة العملية الانتخابية، والتصدي لكل الأفعال التي من شأنها المساس بنزاهتها أو التأثير على إرادة الناخبين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس احترام القانون خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.