وجهت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز رسالة مفتوحة إلى رؤساء والأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان المغربي، تدعوهم فيها إلى اتخاذ موقف سياسي واضح وصريح بشأن ملف الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات والدعم المخصص لإعادة الإعمار، وذلك بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على الكارثة الإنسانية التي ضربت المنطقة.
واعتبرت التنسيقية في مُراسلتها أن استمرار إقصاء مئات الأسر وتجميد ملفاتها المعلقة، رغم استنفاد جميع المساطر الإدارية والقانونية والترافعية، يشكل “جرحاً إنسانياً مفتوحاً” لا يمكن التعاطي معه بالصمت أو التأجيل.
واستنكرت الهيئة الاعتماد على مبررات مثل عمل أرباب الأسر خارج قراهم كمسوغ للإقصاء، مشيرة إلى أن ظروف الهجرة القروية بغرض العمل لإعالة العائلات لا ينبغي أن تتحول إلى سبب للحرِمان من الحقوق التعويضية.
وطالبت الرسالة الأحزاب البرلمانية بالخروج عن صمتها والإجابة عن أسئلة حارقة تتعلق بمدى قبولها باستمرار هذا الوضع، وموقفها من فتح تحقيق مستقل في الاختلالات والتجاوزات التي شابت تدبير ملفات الدعم، فضلاً عن تقديم مبادرات برلمانية وسياسية ملموسة لإنهاء معاناة الضحايا بعيداً عن المزايدات السياسية أو الاستغلال الانتخابي.
وفي السياق ذاته، جددت التنسيقية مطالبها للجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لتسوية الملفات العالقة، وفتح تحقيق شفاف في الخروقات المثارة تقيداً بربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على ضرورة التنزيل الفعلي والمكتمل لمضامين البلاغ الملكي الصادر في 14 شتنبر 2023 لضمان إنصاف كافة المستحقين.