المحرر
في تطور القضائي وسياسي مدوٍ يعيد تشكيل خارطة الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر 2026، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس إعادة فتح البحث القضائي في الشكاية الثقيلة التي تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق ضد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار؛ وذلك بناءً على معطيات وإثباتات جديدة أثارها دفاعه خلال ندوة صحفية وُصفت بـ”النارية”.
وأفاد بلاغ رسمي للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، صدر يوم السبت 12 شتنبر 2026، بأن تحريك هذا الملف يأتي عقب الاطلاع على التفاصيل التي كشف عنها الدفاع، والتي لم تكن مضمنة في الشكاية الأصلية المرفوعة بتاريخ 23 يونيو 2025؛ والتي ادعى فيها الفايق تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن إبان الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وكان الدفاع، المتمثل في المحامي محمد حاسي عن هيئة بفاس، قد أحدث رجة واسعة خلال الندوة الصحفية بعدما عرض رواية موكله، مدعياً معاينته لمبالغ مالية ضخمة داخل الصندوق الخلفي لسيارة محمد شوكي قدرت بنحو 7 ملايير سنتيم (70 مليون درهم)، زاعماً أنها كانت موجهة لاستعمالات غير مشروعة وشراء الأصوات في انتخابات 2021.
وتأتي هذه التطورات القضائية لتضع حزب التجمع الوطني للأحرار وقيادته الوطنية في موضع تعرٍ حرج أمام الرأي العام، حيث كشف بلاغ النيابة العامة عن التسلسل الإجرائي الذي رافق الملف، بدءاً من حفظ الشكاية مؤقتاً في غشت 2025 بسبب الظروف الصحية للبرلماني المذكور ونفاده عن التصريح، وصولاً إلى قرار إخراج القضية من أدراج الحفظ للتحقيق في صحة هذه الادعاءات الخطيرة وترتيب الآثار القانونية اللازمة بشأنها.
إن إعادة تحريك هذا الملف العاصفي عشية الاقتراع لا يشكل فقط صفعة جديدة للماكينة الانتخابية لـ”الحمامة” بجهة فاس-مكناس، بل يفتح الباب واسعاً أمام مسار قضائي قد يعري مسالك الريع المالي وتوظيف الأموال المشبوهة للسيطرة على الخريطة السياسية والمؤسسات المنتخبة.