أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحات لأمين عام أحد الأحزاب بشأن تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك، صادر اليوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، بأنه “على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، صرح من خلالها بأن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف”، تقرر فتح بحث قضائي في الموضوع.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، أنه “تفعيلا للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية”، عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التثبت من صحة الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه.
وكان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، قداستنكر في تصريحات صحفية ما اعتبره “استهدافاً متواصلاً” يتلقاه حزبه بالتزامن مع فترة الاستحقاقات الانتخابية الجارية، موجهاً اتهامات لجهات غير معلنة بالاعتماد على ممارسات غير مشروعة، تتضمن اختراق الهواتف والتجسس على المكالمات والاتصالات الخاصة بمنتسبي الحزب.