بوجدور: رئيس مصلحة بالتجهيز والنقل يضرب الخطاب الملكي عرض الحائط

منذ حلوله ببوجدور رئيسا لمصلحة بالمديرية الإقليمية للنقل والتجهيز، أصدر المدعو عبد الله الطرفاوي عددا من القوانين والإجراءات المجحفة في حق طلبة وطالبات إقليم بوجدور وأثقل كاهلهم بمجموعة من الوثائق الإدارية التي لا هدف منها سوى تجريد الطالب البوجدوري من حقوقه المشروعة المتمثلة في حصوله على أذنيات السفر الخاصة به “الريكيات” فور إدلائه بوصل التسجيل النهائي فقط بالنسبة للطلبة الجدد وشهادة مدرسية تثبت متابعة الدراسة للطلبة القدامى. وهذا ما يتنافى مع ماجاء في الخطاب الملكي السامي حول الإدارة المغربية وعلاقتها بالمواطن، حيث أكد الملك على ضرورة تجاوز الأعطاب والإختلالات التي تعاني منها الإدارة خدمة للمواطن الذي يجب أن يكون في صلب اهتمامات الإدارة لا أن يكون عنصرا ثانويا تتقاذفه المصالح والمساطر والبيروقراطية كما هو واقع الحال الآن.

 

إذا كان الخطاب الملكي أثلج بوضوحه وصدقيته صدور المغاربة لكونه كان شاملا وموجها لما يجب أن تكون عليه الإدارة المغربية، فإنه أغضب بدون شك فئة ليست بالهينة من موظفي هذه الإدارة التي تحدث عنها الملك وسيكون وقعه كالصاعقة عليهم لأنهم وبكل بساطة يستفيدون من الوضع الحالي ويعيثون فيه فسادا ويستغلون كل شيء لتكون هذه الإدارة في خدمة مصالحهم الشخصية لا مصالح المواطنيين والطلبة على حد سواء، ولا ينوون المساهمة في الإرتقاء بوضعية الإدارة لتلعب دورها الأساسي المتمثل في خدمة الوطن والمواطنيين وجعلهم في جوهر المهام المنوطة بها.
هؤلاء هم شرذمة من الموظفين الذين حولوا الإدارة المغربية لمورد رزق حرام يبتزون به الطلبة ويجرونهم للدفع بكل الوسائل مقابل قضاء حوائجهم الإدارية رغم قانونيتها، ويماطلون في منحهم إياها كأسلوب لابتزازهم وسلبهم وقتهم وسكونهم وأموالهم أيضا والإغتناء على حساب المرفق العمومي الذي يلجه المواطن للحصول على وثائق إدارية يخولها له القانون ويفرض على الإدارة وموظفيها العمل على تيسير حصولهم عليها

 

لكن سيئ الذكر، أصر إلا أن يخرج قوانينه الخاصة والشخصية إلى حيز الوجود بعدما عات فسادا سابقا بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بمدينة العيون، وجرى تنقيله إلى مدينة بوجدور بداية الموسم الجامعي الحالي وتنصيبه رئيسا على مصلحة جد حساسة تستوجب كما يقال الرجل المناسب في المكان المناسب والتحلي بروح المسؤولية في العمل، وليس موظفا له سوابق في ملفات فساد وبيع وشراء كما أفادت المصادر بالعيون.

و لم تقف الإجراءات اللامسؤولة لرئيس المصلحة عند هذا الحد، بل تجاوزتها إلى صد باب مكتبه أمام شكايات الطلبة ومشاكلهم، ورفض ما مرة الإستماع إليهم ومناقشة مطالبهم فما بالك بتحقيقها ! ، بل وصل به الحد إلى تحدي السلطة بالإقليم بعدما أعلن بعض الطلبة المحتجين على هذه الإجراءات نيتهم وعزمهم القيام بوقفة إحتجاجية وإخبار السيد الباشا بمدى خطورة الخروقات التي أقدم عليها رئيس المصلحة، وقال متحديا : ” سيرو عند الباشا وسيرو عند العامل” .

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد