حزب الاستقلال: انتصار سياسي يكرس شرعية تنزيل الحكم الذاتي ويعزز مكانة ولد الرشيد

المحرر

 

في مشهد سياسي متميز يفرزه مخاض ما بعد الانتخابات التشريعية، أثبت حزب الاستقلال مجددًا أنه القوة السياسية الأجدر بمواكبة وتنزيل مخطط الحكم الذاتي إلى جانب مؤسسات الدولة، مستنداً في ذلك إلى النتائج الباهرة ونسب المشاركة القياسية التي سجلتها الجهات الجنوبية، ولا سيما مدينة العيون. فقد تمكن القيادي الاستزاري البارز حمدي ولد الرشيد من تعزيز قواعده بالصحراء، مزكياً بذلك الشرعية القوية التي تمنحها إياه القبائل الصحراوية باعتباره أحد أكثر الأعيان تأثيراً ووزناً في الجنوب المغربي.

لقد سقطت رهان “الحمامة” في معاقل الجنوب، حيث نزل حزب التجمع الوطني للأحرار بثقله المادي واللوجستي في مدينتي العيون الداخلة لدعم مرشحيه، غير أنه عجز تماماً أمام النفوذ التاريخي والاجتماعي لحمدي ولد الرشيد ومكانته الراسخة في الصحراء، خاصة بعدما نجح هذا الأخير في استقطاب أسماء وازنة كانت تراهن عليها قيادة الأحرار بجهة الداخلة.

وبهذا التتويج، يخرج حزب الاستقلال رابحاً من استحقاقات 23 شتنبر على مستويات أعمق بكثير من مجرد حصد المقاعد؛ وهو ما يضعه اليوم في موقع قوة لا يُضاهى أثناء المفاوضات الجارية لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، خصوصاً في ظل الدقة والحساسية التي تكتسيها الظرفية الراهنة التي تمر منها قضيتنا الوطنية الأولى.

وأمام هذه النتائج المشرفة واكتساحه للساحة الصحراوية، يبدو الأمين العام للحزب، نزار بركة، مرغماً اليوم أكثر من أي وقت مضى على خوض غمار المفاوضات بحس وطني عالٍ، يرتكز على مطلب أساسي يتمثل في ترشيح وتقديم كفاءات صحراوية رصينة للاستوزار في الحكومة المرتقبة. ولا يقتصر هذا التوجه على رد الجميل للساكنة الصحراوية التي ساندت الحزب بكثافة، بل يستهدف أيضاً تعزيز الوجود المؤسساتي والوازن للمكون الصحراوي داخل مفاصل السلطة التنفيذية للبلاد.

لقد فاز حزب الاستقلال اليوم بالشرعية الميدانية في ظرفية دقيقة تتسم بالانطلاق الفعلي في تنزيل مخطط الحكم الذاتي تحت سقف إجماع دولي متصاعد على مغربية الصحراء. وفي المقابل، نجح حمدي ولد الرشيد في ترسيخ مكانته كشخصية محورية تلعب دوراً سياسياً استراتيجياً في الدفاع عن ثوابت الوطن بإجماع أبناء الصحراء، ليأتي دور نزار بركة كصاحب القرار الأخير لإتمام هذا الإنجاز التاريخي عبر إشراك الكفاءات الصحراوية في صنع القرار التنفيذي وتدبير الشأن العام الوطني.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد