أعادت المكونات المسيحية المغربية فتح ملف حرية المعتقد أمام الجهاز التنفيذي، بعدما وجّه كل من اتحاد المسيحيين المغاربة والتنسيقية المغربية للمسيحيين مذكرة مشتركة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، بمناسبة تكليفها الملكي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة كمحاولة جديدة لحث السلطات على فتح قناة حوار رسمية ومباشرة، بغية الانتقال من المعالجة الإدارية المتفرقة لقضاياهم إلى تنزيل إطار قانوني وإداري واضح يضمن حقوقهم المدنية والدينية في ظل الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة.
وتراوحت المطالب المعروضة على طاولة رئيسة الحكومة بين ما هو ديني وما هو مرتبط بالأحوال الشخصية والمواطنة الكاملة.
فقد دعت الهيئتان إلى تمكين المواطنين المغاربة المسيحيين من ممارسة شعائرهم وطقوسهم العبادية بشكل علني وآمن داخل الكنائس الرسمية بالمملكة.
كما طالبت الوثيقة بإيجاد صيغ قانونية تتيح توثيق عقود الزواج سواء بشكل مدني أو كنسي، لرفع الحرج عن الأسر التي تُجبر على اعتماد عقود لا تتوافق مع معتقداتها، إلى جانب تسهيل المساطر الإدارية لتسجيل المواليد الجدد بأسماء تعكس الهوية الثقافية والدينية لأسرهم بمكاتب الحالة المدنية.
ولم تغفل المذكرة الجوانب التعليمية والاجتماعية التي تمس الحياة اليومية لهذه الفئة، حيث دعت إلى إقرار مجانية الاختيار بالنسبة لحصص التربية الإسلامية في المؤسسات التعليمية، مع إمكانية إدراج برنامج للتعليم الديني المسيحي لأبنائهم.
إضافة إلى ذلك، شدد الموقّعون على ضرورة تخصيص فضاءات عقارية ومقابر لدفن المتوفين وفق الطقوس والتقاليد المسيحية، باعتبار ذلك حقاً إنسانياً وأساسياً يضمن إكرام الموتى وصيانة حرمتهم.
وخلصت الهيئتان في مذكرتهما، التي تعد استمراراً لمراسلات سابقة وُجهت لرؤساء حكومات سابقين، إلى التذكير بتشبثهما الراسخ بالهوية الوطنية المغربية واعتزازهما بالإنتماء للوطن تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، أمير المؤمنين.
معربتين في الوقت ذاته عن استعداديهما التام للانخراط في نقاش جاد ومسؤول مع رئيسة الحكومة، يهدف إلى ترسيخ مبادئ المساواة وحرية الاعتقاد التي يضمنها أسمى قانون في البلاد.