المحرر الرباط
في أول ظهور لها يحدد ملامح المرحلة السياسية الجديدة تحت قبة البرلمان، أطلقت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري خطابات حازمة أشبه بإعلان حرب على الفساد وتضارب المصالح، مؤكدة أمام نواب الأمة أن حكومتها ستعمل بشكل عاجل وصارم على تنزيل قانون محاربة الإثراء غير المشروع ومحاسبة ناهبي المال العام ومحاصرة شبكات المهربين.
وقد لقيت تصريحات رئيسة الحكومة استحساناً واسعاً لدى الشارع والمواطنين وتضاربت حولها تعليقات النشطاء؛ بين تيار مُثمن ومستبشر بهذه الخطوة الأولى التي تعكس إرادة سياسية حازمة لقطع دابر الريع، وبين تيار متسائل بوجل: كيف ستتمكن حكومة المنصوري من مجابهة “الكبار” والتماسيح ممن استقووا واستغلوا نفوذ التموقع السياسي وتضارب المصالح لتشييد امبراطورياتهم المالية؟
ولم تخْلُ قراءة النشطاء والمحللين السياسيين من الإشارة إلى أن المنصوري بتصريحاتها هذه قد فتحت النار بشكل غير مباشر حتى على قياديين داخل حزبها نفسه، لا تزال مصادر ثرواتهم مجهولة وتطرح حولها أكثر من علامة استفهام. ويُشكل وجود هذه الشبهات الداخلية أحد أكبر التحديات التي قد تُعرقل تطبيق ما صرحت به رئيسة الحكومة، مما يضع مصداقيتها في محك حقيقي لتطهير البيت الداخلي أولاً وقبل كل شيء.
في مقابل ذلك، ارتفعت أصوات المطالبين بضرورة تفعيل آليات المراقبة المباشرة، وفي مقدمتها تمكين وزارة الاقتصاد والمالية—تحت قيادة “شرطي الاقتصاد” فوزي لقجع—من صلاحيات موسعة للنبش ومراقبة الذمة المالية لمن وصفوهم بـ “فراقشية الصفقات العمومية” والمغتنين من مواقع القرار وتضارب المصالح.
ويرى جانب من المتتبعين أن مهمة المنصوري لن تكون مفروشة بالورود في مساءلة لوردات النفوذ عن مصادر ثرواتهم؛ نظراً لما يمتلكه هؤلاء من أدوات ضغط وتغلغل داخل مراكز القرار للحيلولة دون وصول أجهزة المراقبة والتدقيق إلى حساباتهم البنكية ومعلوماتهم داخل المحافظات العقارية.
ويجمع عدد كبير من المعلقين على أن البداية الفعلية لتطبيق هذه المقتضيات يجب أن تنطلق من استهداف الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات التهريب الدولي للمخدرات والاتجار غير المشروع، والذين يستغلون قطاع العقار كواجهة آمنة لتبييض أموالهم الفاسدة. حيث يتخذ هؤلاء من مدن كبرى كـ طنجة، تطوان، الدار البيضاء، ومراكش معاقل استراتيجية يحتمون فيها خلف إمبراطوريات عقارية ومالية مهولة.
من جهة أخرى، يرى اتجاه آخَر من الرأي العام أن التطبيق الجاد والفعلي لتصريحات فاطمة الزهراء المنصوري يقتضي فتح الملفات الضخمة التي شابت الحقبة السابقة؛ وفي مقدمتها مراجعة صفقة تحلية مياه البحر بالقنيطرة/الدار البيضاء التي فازت بها مجموعة رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش وهو على رأس السلطة التنفيذية، إلى جانب مراجعة عشرات الصفقات العمومية الكبرى التي استفاد منها وزراء ومسؤولون نافذون بأساليب تعكس أبشع صور تضارب المصالح.
إن خيار محاربة الفساد لم يعد مجرد خطابة برلمانية تستهوي الشارع، بل بات أمراً واقعاً وامتحاناً مفصلياً لحكومة المنصوري في إثبات قدرتها على تطبيق القانون وسحب البساط من تحت أقدام شبكات النفوذ والمال المعتم، استرجاعاً لهيبة الدولة وحمايةً لمقدرات الوطن.