سجلت السلطات المغربية حضورا في عملية أمنية دولية نسقتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، واستهدفت شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر البحر الأبيض المتوسط والمسار الأطلسي بغرب إفريقيا، حيث تمكنت خلال هذه العملية من توقيف قارب كان على متنه 70 مهاجرا محتملا، من بينهم 30 قاصرا، بعد قضائهم ستة أيام في عرض البحر.
وأفاد تقرير للإنتربول بشأن العملية، التي حملت اسم «كومونيس ماريس» واستمرت من 5 إلى 8 أكتوبر الماضي، بأن التدخل المغربي جاء ضمن سلسلة عمليات متزامنة نفذتها الأجهزة الأمنية في 16 دولة، بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية واستغلال المهاجرين.
وأسفرت العملية على المستوى الدولي عن توقيف 262 شخصا، من بينهم 221 مشتبها بهم في قضايا تهريب المهاجرين، و16 في جرائم الاتجار بالبشر، و25 في جرائم أخرى، من ضمنها تزوير الوثائق واستعمالها.
كما جرى تحديد 41 مجموعة إجرامية منظمة، ورصد 1715 مهاجرا غير نظامي، فضلا عن تحديد هوية 109 ضحايا محتملين للاتجار بالبشر، وفتح 434 تحقيقا جديدا.
وشارك في العملية 7660 عنصرا أمنيا، تمكنوا من التدقيق في هويات أكثر من 378 ألف شخص، وتشديد المراقبة بالمواقع الحيوية وتعقب تحركات المشتبه بهم، إلى جانب رصد عشرات الحسابات والمجموعات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لخدمات تهريب المهاجرين.
وشملت التدخلات أيضا موريتانيا، حيث اعترضت السلطات قاربا قادما من السنغال كان يقل 80 شخصا، بينهم طفلان، وأوقفت ثلاثة مشتبه بهم في تنظيم الرحلة. كما شهدت تونس وليبيا والجزائر وفرنسا وقبرص واليونان عمليات توقيف وإنقاذ ومصادرة معدات مرتبطة بشبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وأشار الإنتربول إلى أن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت والتحقيقات المفتوحة قد تقود إلى توقيفات إضافية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي موّل العملية في إطار “مشروع حماية”.