قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر الجاري، تشديد العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، برفعها من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية القضية المرتبطة بشبهات بيع شواهد الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
ولم يقتصر القرار على قليش، بل شمل عددا من المتابعين الآخرين في الملف، حيث رفعت الهيئة القضائية العقوبة الصادرة في حق المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، كما زادت العقوبة المحكوم بها على متهم آخر لتصل إلى سنتين حبسا نافذا.
وقضت الغرفة، أيضا، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحد المتابعين، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، فضلا عن غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته.
وعلى المستوى المالي، شمل القرار مصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ أحمد قليش لفائدة أملاك الدولة، إلى جانب رفع التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، يؤديه المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم.
ويأتي تشديد هذه العقوبات في إطار المسار القضائي للملف الذي أثار اهتماما واسعا، بسبب ما يتصل به من شبهات الارتشاء واستغلال النفوذ داخل قطاع التعليم العالي.
وقد جرى إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض داخل الآجال ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها.