المحرر
يبدو أن ملف ارتفاع أسعار المحروقات، وفي مقدمتها مادة الغازوال، بات يتصدر أجندة العمل اليومي لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، في محاولة جادة لاحتواء هذا الهاجس الذي يؤرق بال المواطنين المغاربة ويثقل كاهل قدرتهم الشرائية.
وبحسب معطيات متطابقة استقتها الجريدة، فإن الوزير منكب حالياً على هندسة حلول عملية ونهائية لكبح جماح الأسعار في محطات التوزيع، واضعاً نصب عينيه معادلة دقيقة تقوم على حماية جيوب المستهلكين دون أن ينعكس ذلك سلباً على التوازنات المالية للمملكة.
وتسعى المقاربة التي يشتغل عليها لقجع إلى تفادي أي استنزاف لميزانية الدولة أو إضعاف لمواردها المالية، في ظل سياق اقتصادي يتطلب صرامة عالية في تدبير النفقات العمومية والحفاظ على استقرار المؤشرات الماكرو-اقتصادية للبلاد.
وفي هذا الإطار، جندت وزارة الاقتصاد والمالية إمكانيات بشرية وتقنية هائلة لدراسة كافة السيناريوهات الممكنة، بهدف بلورة صيغة توافقية تضمن التوازن بين حق المواطن في أسعار معقولة، وبين استمرارية نشاط شركات المحروقات التي تظل فاعلاً اقتصادياً مهماً ومصدراً أساسياً لضخ الموارد الجبائية في خزينة الدولة.
غير أن الطريق نحو ضبط أسعار المحروقات ليس مفروشاً بالورود؛ إذ تكشف ذات المعطيات أن العراقيل الحقيقية التي تواجه هذا الورش مرتبطة بإرث ثقيل من التدبير الحكومي السابق، الذي أفرز ترسانة من القوانين والقرارات التي باتت اليوم في حاجة ماسة إلى التقويم وإعادة الصياغة لتتلاءم مع الظروف الراهنة.
ويرى متتبعون أن التغلب على هذه المعضلة المركبة، التي تتداخل فيها الثغرات القانونية مع التقلبات الحادة للأسواق الدولية، يفرض بالضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين السياسيين، وتغليب المصلحة العليا للوطن على الحسابات الحزبية الضيقة.
فالمرحلة الراهنة تستدعي من ممثلي الأمة داخل المؤسسة التشريعية التفاعل الإيجابي والمسؤول مع هموم المواطن وقدرته الشرائية، ووضعها فوق كل اعتبار سياسوي، بعيداً عن منطق المزايدات أو العرقلة غير المبررة.
وفي سياق متصل، تؤكد أوساط برلمانية وسياسية أن فوزي لقجع يدبر هذا الملف، كما باقي الملفات الكبرى، بعقلية رجل الدولة الذي لا يشتغل بمنطق الاستقطاب بين الأغلبية والمعارضة، بقدر ما يستحضر التوجيهات والأهداف الكبرى التي سطرها جلالة الملك لخدمة الوطن والمواطن.
ويشهد العديد من الفرقاء السياسيين داخل غرفتي البرلمان بانفتاح الوزير على جميع المكونات الحزبية؛ إذ لم يسبق أن تقدم بمشاريع قوانين دون أن يفتح باب النقاش لتجويدها، بل ولم يتردد في قبول التعديلات المعقولة والوجيهة حتى وإن كانت صادرة عن صفوف المعارضة.
ويعكس هذا النهج التشاركي قناعة راسخة لدى مسؤولي الوزارة بأن الرهان الأساسي هو الرفع من قيمة النجاعة المالية للمملكة، وتحقيق الأثر الإيجابي المباشر على المعيش اليومي للمواطنين، أياً كان مصدر المقترح التشريعي.
كما تشدد المصادر ذاتها على أن لقجع لم يقدم نفسه يوماً كـ “بطل خارق” يمتلك عصا سحرية أو يدّعي القدرة على العمل بمعزل عن محيطه المؤسساتي، بل يُعرف عنه الإنصات الدائم لمختلف الآراء والمقترحات.
فهو مسؤول يقر بأن الخطأ وارد في الممارسة التدبيرية، ويتقبل النقد البناء والتصحيح برحابة صدر حتى من خصومه السياسيين، إيماناً منه بأن العمل المؤسساتي الجاد يقوم على التكامل وتصويب المسارات لخدمة الصالح العام.
وبين إكراهات السوق الدولية وثغرات النصوص القانونية الموروثة، تبقى الأنظار موجهة نحو المخرجات العملية التي ستسفر عنها مشاورات وزير الاقتصاد والمالية، في انتظار حلول ملموسة تعيد التوازن إلى سوق المحروقات وتخفف العبء عن كاهل المغاربة دون المساس بصلابة المالية العمومية.