المحرر
تثير التحولات التنظيمية والسياسية التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار، في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بالمغرب، خاصة مع توالي الحديث عن استقالات ومغادرة عدد من الوجوه الحزبية لصفوفه.
وتشير قراءات نقدية ومراقبون للشأن الحزبي إلى أن النتائج التي حصل عليها حزب “الحمامة” جاءت دون التوقعات التي راهنت عليها قياداته، والتي كانت تطمح إلى تجديد التجربة الحكومية أو الحفاظ على موقع مؤثر داخل المشهد السياسي. ويرى أصحاب هذا الطرح أن هذه النتائج شكلت صدمة لقيادة الحزب، وعلى رأسها عزيز أخنوش، معتبرين أن التراجع الانتخابي كشف عن هشاشة الولاءات التنظيمية لبعض الفاعلين الذين ارتبط وجودهم داخل الحزب بالمصالح الشخصية والمواقع التدبيرية.
وبحسب هذه التحليلات النقدية، فإن انسحاب أخنوش وتراجع حظوظ الحزب في قيادة المرحلة المقبلة دفعا عدداً من الأطر والمنتخبين إلى البحث عن وجهات سياسية جديدة، في ظاهرة يصفها منتقدو المشهد الحزبي المغربي بـ “الترحال السياسي” والبحث عن مظلات حزبية تضمن استمرار الامتيازات. كما يذهب أصحاب هذا الرأي إلى تشبيه المسار الحالي للتجمع الوطني للأحرار بمسار أحزاب تقليدية أخرى، مثل حزب الاستقلال، معتبرين أن طموح بعض التنظيمات السياسية بات ينحصر في ضمان المشاركة الحكومية لتأمين مصالح شبكات اقتصادية وخدماتية، بعيداً عن الرهان على قيادة المشروع المجتمعي.
في المقابل، يقدم قياديون ومناصرون لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب محللين آخرين، قراءة مغايرة تماماً لهذه التطورات؛ إذ يعتبرون أن ما يشهده الحزب يدخل في إطار الدينامية الطبيعية لأي تنظيم سياسي بعد المحطات الانتخابية، حيث تخضع الهياكل التنظيمية لعمليات تقييم ومراجعة وإعادة ترتيب للأوراق. ويشدد المدافعون عن الحزب على أن مغادرة بعض الأسماء لا تعني نهاية الحزب أو تفككه، بل قد تشكل فرصة لتصفية الصفوف من العناصر التي انضمت إليه بدوافع انتخابوية ظرفية، والإبقاء على المناضلين الحقيقيين المؤمنين بمرجعيته.
كما يرفض الفاعلون الحزبيون سواء في التجمع الوطني للأحرار أو في حزب الاستقلال اختزال العمل الحزبي في المصالح الضيقة أو الصفقات، مؤكدين أن الأحزاب السياسية مؤسسات دستورية تساهم في تأطير المواطنين والمشاركة في تدبير الشأن العام وفق برامج وتعاقدات انتخابية، وأن التقلبات في النتائج الانتخابية تظل جزءاً أصيلاً من قواعد اللعبة الديمقراطية والتداول على السلطة.
وتعكس هذه التباينات في القراءات حجم الجدل القائم حول بنية الأحزاب السياسية في المغرب، ومدى قدرتها على بناء قواعد تنظيمية صلبة ومستدامة تصمد أمام تقلبات صناديق الاقتراع وتغيرات المواقع الحكومية.