المحرر
أثارت التصريحات والمواقف المنسوبة للبرلماني عن تحالف فيدرالية اليسار، عمر محمود بنجلون، بشأن المطالبة بإطلاق سراح المدانين في ملف أحداث مخيم “اكديم إزيك” في إطار ما يُسمى بـ “الانفراج السياسي والحقوقي”، موجة واسعة من الاستنكار والجدل في الأوساط السياسية والحقوقية والشعبية بالمغرب.
ويرى منتقدو هذا الطرح، ومن بينهم فاعلون مدنيون وعائلات ضحايا أحداث “اكديم إزيك” ومعلقون على الشأن العام، أن توقيت هذه الدعوات يتسم بحساسية بالغة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والتوترات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تستدعي، بحسبهم، تلاحم الجبهة الداخلية والالتفاف حول المؤسسة العسكرية والأمنية. ويعتبر أصحاب هذا الموقف النقدي أن المطالبة بالعفو عن مدانين في قضايا تتعلق بقتل والتمثيل بجثث عناصر من القوات العمومية تمثل مساساً مباشراً بمشاعر عائلات الضحايا واستهانة بتضحيات رجال الأمن والقوات المساعدة الذين قضوا أثناء أداء واجبهم الوطني.
كما يوجه منتقدو أداء ممثل تحالف اليسار اتهامات له ولتياره بمحاولة استغلال الملفات الحساسة لتحقيق مكاسب سياسية وحقوقية، معتبرين أن مثل هذه المواقف تبتعد عن أولويات وانتظارات الناخبين، وأن مفهوم “الانفراج الحقوقي” لا يمكن أن يتم على حساب مبدأ عدم الإفلات من العقاب، أو على حساب أمن واستقرار الأقاليم الجنوبية ووحدة التراب الوطني، محذرين من أن إطلاق سراح المتورطين في أعمال العنف قد يشجع على تكرار الفوضى أو يخدم أجندات معادية للوحدة الترابية.
في المقابل، دأبت قيادات فيدرالية اليسار الديمقراطي وتيارات حقوقية أخرى تتبنى طرح “الانفراج السياسي” على تبرير مواقفها بالقول إن دعوتها لطي ملفات الاعتقال ذات الطابع السياسي أو الاجتماعي تندرج ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتنقية الأجواء الحقوقية، وتقوية الجبهة الداخلية عبر معالجة الملفات العالقة بروح التسامح، مع التأكيد الدائم من جانبهم على تشبثهم بالوحدة الترابية للمملكة ورفضهم لأي مساس بأمن البلاد أو استقرارها.
ويعكس هذا السجال الحاد التباين العميق بين مقاربتين في المشهد السياسي المغربي؛ مقاربة تعتبر أن العدالة وإنصاف عائلات ضحايا الواجب الوطني وحماية الأمن العام خطوط حمراء لا تقبل المساومة أو التوظيف السياسي، ومقاربة أخرى تراهن على آليات العفو والانفراج كمدخل لتدبير الملفات الحقوقية والاجتماعية ذات الحساسية السياسية.