المحرر
في خضم السجال السياسي المحتدم الذي تشهده قبة البرلمان المغربي بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وتداول عشرات المقاطع المصورة لنواب برلمانيين وهم يترافعون حول قضايا الشأن العام، يطرح مراقبون ومتتبعون للحياة الحزبية تساؤلات متعددة بشأن طبيعة الحضور السياسي والإعلامي لحزب الاستقلال داخل المؤسسة التشريعية، ومدى تفاعله مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وفي مقدمتها إشكالية غلاء الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتذهب قراءات نقدية لعدد من المحللين والمدونين السياسيين إلى رصد ما يصفونه بـ “تراجع الزخم الترافعي” لفريق حزب الاستقلال داخل مجلس النواب مقارنة بحلفائه في الأغلبية أو بخصومه في المعارضة. ويرى أصحاب هذا الطرح النقدي أن الحزب، الذي حل في المرتبة الثالثة خلال الاستحقاقات الانتخابية، يواجه تحديات تنظيمية وسياسية داخلية انعكست على أدائه العمومي، مستندين في ذلك إلى عدة مؤشرات؛ من بينها الجدل الذي رافق الإبقاء على نفس الأسماء في التشكيلة الوزارية، والانتقادات التي طالت بعض قياداته، فضلاً عن الجدل الإعلامي الذي أثير حول إحدى الوزيرات بخصوص شهادة طبية صادرة عن طبيب للأمراض العقلية، وهي معطيات يرى منتقدو الحزب أنها أثرت على صورته التواصلية.
كما يربط أصحاب هذه القراءة النقدية ما يعتبرونه فتوراً في الحماس السياسي للأمين العام للحزب، نزار بركة، بالتداعيات النفسية والسياسية لنتائج الانتخابات في دائرة العرائش—المجاورة لضريح مولاي عبد السلام بن مشيش—حيث تفوقت عليه المرشحة زينب السيمو. ويمتد هذا النقد ليشمل البنية التنظيمية للفريق البرلماني، حيث يشير منتقدو تدبير المرحلة الحالية إلى إسناد رئاسة الفريق لبرلماني التحق بالحزب قبل أشهر قليلة، متسائلين عما إذا كان حزب “علال الفاسي” يواجه خطر التراجع التنظيمي والانتخابي في أفق الاستحقاقات الجماعية المقبلة، على غرار المسار الذي عرفته أحزاب تاريخية أخرى في المشهد السياسي المغربي مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
في المقابل، يقدم قياديون ومناصرون لحزب الاستقلال، إلى جانب مراقبين آخرين، قراءة مغايرة تماماً لهذه المعطيات؛ إذ يؤكدون أن الحزب يشتغل داخل الحكومة والبرلمان بمنطق “النجاعة المؤسساتية” والعمل الميداني الهادئ بعيداً عن الاستعراض الإعلامي والمزايدات الكلامية. ويشير المدافعون عن حصيلة الحزب إلى أن وزراء الاستقلال يتولون قطاعات استراتيجية وحيوية ترتبط مباشرة بالاستثمار، والماء، والبنيات التحتية، والتشغيل، وأن تقييم الأداء يجب أن يُبنى على المنجزات القطاعية والمشاريع المهيكلة لا على عدد المقاطع المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي.
أما على المستوى التنظيمي، فيشدد الفاعلون داخل حزب الاستقلال على أن تجديد الهياكل وفتح الباب أمام الكفاءات والوافدين الجدد لتولي مسؤوليات داخل الفريق البرلماني يعكس انفتاح الحزب وقدرته على استقطاب النخب، وليس أزمة أطر كما يروج خصومه. كما يرفض قياديو الحزب ربط مسار تنظيم سياسي عريق بنتيجة دائرة انتخابية واحدة، مؤكدين أن الحزب يستعد للاستحقاقات المقبلة برؤية متجددة وقاعدة تنظيمية متماسكة تضمن له الحفاظ على مكانته كقوة سياسية وازنة في المشهد المغربي.
وتعكس هذه القراءات المتعارضة حجم الاستقطاب الذي يرافق تقييم أداء الأحزاب المشاركة في التدبير الحكومي، حيث تتوزع الآراء بين من يطالب بحضور خطابي وترافعي أقوى يواكب انتظارات الشارع، وبين من يراهن على العمل الحكومي والقطاعي كمعيار أساسي للحكم على التجربة السياسية.