المحرر
تثير الواقعة المفترضة المتعلقة بإصابة أحد القناصين بطلق ناري على مستوى الوجه، والتي يُرجح وقوعها يوم الأحد 8 نونبر 2026 بمنطقة “شوشاطو” بالقرب من قرية جردة بإقليم الفحص أنجرة، تساؤلات قانونية وتنظيمية جسيمة حول مدى الالتزام بشروط السلامة والضوابط القانونية المؤطرة لممارسة نشاط القنص، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بمدى احترام مساطر الإبلاغ عن حوادث استخدام الأسلحة النارية.
وحسب المعطيات المتداولة بناءً على شهادة عاينت الواقعة، فإن الحادثة تعود لتسليم صاحب بندقية صيد سلاحه لشخص مرافق لا يتوفر، وفق المعطيات المذكورة، على التراخيص القانونية اللازمة لحمله أو استخدامه، مما أسفر عن إطلاق عيار ناري أصاب المالك في وجهه، استدعى نقله على إثرها إلى مصحة خاصة بمدينة تطوان لتلقي العلاجات، وسط مخاوف وشبهات حول عدم إشعار السلطات المختصة بهذه الواقعة في حينها.
ومن الناحية القانونية الصرفة، يطرح هذا الحادث إشكالية مدى احترام المقتضيات الآمرة التي ينص عليها التشريع المغربي المتعلق بالأسلحة النارية، وتحديداً الفصل أو المادة المتعلقة بالتزام حائز السلاح بالمحافظة عليه وعدم تسليمه للغير إلا في الحالات الاستثنائية والمحددّة قانوناً. فالتفويت المؤقت لسلاح ناري لشخص غير مؤهل أو غير مرخص له يشكل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، وترتب مسؤوليات جنائية ومدنية جسيمة على عاتق صاحب السلاح ومستعمله على حد سواء.
ولا تتوقف التداعيات القانونية عند حدود شروط حيازة السلاح واستعماله، بل تمتد لتشمل الالتزام القانوني والأخلاقي بالإبلاغ عن حوادث الأسلحة النارية؛ فالمؤسسات الصحية، وكذا الأشخاص المعنيون، ملزمون قانوناً بإخبار السلطات الأمنية والمحلية فور استقبال إصابات ناتجة عن أعيرة نارية، وذلك لفتح تحقيق قضائي فوري يحدد ظروف وملابسات الواقعة، ويقف عند هوية مستعمل السلاح، ويتحقق مما إذا كان الأمر يتعلق بحادث خطأ أم بإهمال جسيم، أو بمحاولة متعمدة لإخفاء معالم جريمة أو مخالفة قانونية تتهرب من الرقابة.
تعيد هذه النازلة إلى واجهة النقاش العمومي مدى نجاعة آليات المراقبة والتأطير القبلي والبعدي للمناطق المخصصة للقنص بإقليم الفحص أنجرة،