عندما تنصب حشود الشوارع نفسها حماة للقانون في غياب الردع!

المحرر

 

أعادت الواقعة المروعة التي شهدتها العاصمة الاقتصادية، والمتمثلة في محاصرة سيدة من طرف مجموعة من سائقي سيارات الأجرة وتعطيل حرية تنقلها وسيرها بدعوى الاشتباه في ممارستها لـ “النقل السري”، قبل أن يتبين للعيان أن الأمر يتعلق بطبيبة مغربية كانت برفقة أصدقاء أجانب لها، لترحّم ألف سؤال معلق حول ظاهرة “بلطجة الطاكسيات” التي تجاوزت كل الحدود المقبولة في الشارع العام، مستفيدة من حالة التساهل وغياب الردع القانوني الحازم.

إن المشهد الذي رصد مطاردة المواطنين، وترهيبهم، واعتراض سبيلهم، وفرض حصار خانق عليهم لتعطيل مصالحهم الشخصية والمهنية لمجرد الشك الظنّي في كونهم يقلون أشخاصاً دون ترخيص، يطرح مفارقة عجيبة وصادمة. فإذا كان القانون المغربي والأعراف الأمنية يمنعان حتى عناصر الأمن والشرطة من مطاردة السيارات المشبوهة في الشوارع لأسباب أمنية محضة ترتبط بسلامة المواطنين وحياتهم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة وبإلحاح شديد: من أذن لهؤلاء بالسطو على صلاحيات الأمن؟ ومن منحهم الترخيص للقيام بأعمال المطاردة والاعتراض وممارسة أبشع أنواع البلطجة في ملك عمومي ملك لجميع المغاربة؟

إن فرض سلطة الأمر الواقع من طرف بعض المحسوبين على قطاع سيارات الأجرة، وتحويل الشوارع إلى حلبات لفرض “العدالة الخاصة”، يعكس انزلاقاً خطيراً نحو الفوضى وشريعة الغاب. فحق تقرير المخالفات، ومراقبة الطرق، وتوقيف المواطنين، وتفتيش السيارات، ليست بتاتاً من اختصاصات السائق المهني، بل هي صلاحيات حصرية مخولة حصرياً للأجهزة الأمنية والدرك الملكي ومصالح المراقبة المختصة في إطار دولة المؤسسات والقانون.

فأن تتحول امرأة، وبصفتها الإنسانية والمهنية كطبيبة مرافقة لضيوف أجانب، إلى هدف لعصابات الشارع ومحاصرتها بوحشية، فهذا ليس دفاعاً عن القانون كما يروج البعض، بل هو إرهاب حضري واعتداء سافر على الحريات الفردية وسلامة الأشخاص. والأدهى من ذلك أن هذا السلوك المتهور يوجه ضربة موجعة لصورة البلاد وقطاع السياحة والاستثمار، ويظهر العاصمة الاقتصادية بمظهر تعيث فيه الفوضى دون حسيب أو رقيب.

إن استمرار هذا الصمت غير المبرر أمام تجاوزات بعض محسوبي القطاع يغذي شعوراً بالإفلات من العقاب، ويشجع على تكرار هذه الممارسات المشينة. ولذلك، فإن تدخل السلطات الولائية والأمنية والقضائية بحزم صارم بات أمراً استعجالياً لا يحتمل التأخير؛ وذلك بفتح تحقيقات دقيقة ومتابعة كل من تورط في قطع الطرق وترهيب المواطنين ومحاصرتهم، وتفعيل النصوص القانونية الرادعة بحق كل من سولت له نفسه نصب نفسه “شرطياً وقاضياً” في شوارع الدار البيضاء.

فلا أمن بدون تطبيق صارم للقانون على الجميع، ولا سيادة لمنطق الغاب على حساب أمن وكرامة المواطنين والمقيمين والزوار. وحين تنعدم الهيبة، تصبح الشوارع عرضة لشريعة البلطجية، وهو ما لا يمكن السماح به في مغرب المؤسسات ودولة الحق والقانون.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد