ردّ الصحفي والناشط الحقوقي المغربي، شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، على التصريحات التصعيدية الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي لوّح فيها أمس الأحد بإمكانية الوصول إلى “منبع صناعة المخدرات” خارج الحدود تحت ذريعة ما سماه “الدفاع الشرعي عن النفس”، مبرزاً التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي للنظام الجزائري والوقائع الموثقة دولياً وأمنياً داخل الأراضي الجزائرية.
وأوضح الخياري، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه رغم تجنب الرئيس الجزائري تسمية الدولة المقصودة بشكل مباشر، فإن السياق الإعلامي الجزائري يكشف بوضوح خلفيات هذا التلويح؛ مستحضراً الحملة التي قادتها وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون العمومي في الثامن من شتنبر الماضي، والتي اتهمت المغرب باحتضان مختبرات سرية لتصنيع المخدرات الكيميائية والمؤثرات العقلية، من قبيل “البوفا” و”القرقوبي”، والزعم بوجود مختبر لتحويل الكوكايين بمدينة وجدة.
وأبرز رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان مفارقة لافتة تتمثل في أن وجود ورش ومختبرات سرية لتصنيع المخدرات الاصطناعية داخل الجزائر نفسها ليس مجرد ادعاء إعلامي، بل حقيقة تؤكدها تقارير دولية وبلاغات رسمية صادرة عن الأجهزة الأمنية الجزائرية؛ مشيراً في هذا الصدد إلى تقرير سابق للمرصد الأوروبي للمخدرات كشف عن رصد منشأة لإنتاج مخدر “الكراك” بالجزائر، ومعطيات حول تصنيع “الإكستازي” ومادتي “الميثيلون” و”البوتيلون” داخل مختبرات صغيرة، لا سيما بمدينة قسنطينة.
واستدل الفاعل الحقوقي بسجل العمليات المعلنة من طرف الشرطة الجزائرية ذاتها، والتي أكدت تفكيك ورشة سرية لصناعة “الإكستازي” بمغنية بولاية تلمسان في أبريل 2023 مع حجز 50 ألف قرص ومعدات للتصنيع، والكشف عن ورشة لتحضير وتعبئة المؤثرات العقلية بولاية عنابة في نونبر 2024، فضلاً عن إعلانها في تاسع شتنبر 2026 —أي غداة اتهام المغرب— عن تفكيك ورشة أخرى لتقليد وصناعة “الإكستازي” بقسنطينة وحجز معدات وسوائل إنتاجية.
وخلص شكيب الخياري إلى طرح تساؤل جوهري يعري منطق التصعيد الجزائري، مفاده أنه إذا كان وجود ورش سرية لصناعة المخدرات يبرر في تصور الرئيس الجزائري التدخل خارج الحدود بدعوى الدفاع الشرعي عن النفس، فكيف يستقيم هذا المنطق مع ثبوت وجود ورش ومختبرات مماثلة تنشط فوق التراب الجزائري نفسه.