خصصت إسبانيا غلافاً مالياً يقارب خمسة ملايين يورو لتعزيز الأمن الإلكتروني بالجزر والصخور الواقعة قبالة السواحل المغربية، وذلك بموجب صفقة أُسندت بصفة استعجالية إلى شركة إسبانية لتركيب معدات جديدة للرصد والمراقبة.
وأقرّ مجلس الوزراء الإسباني، أول أمس الثلاثاء 17 نونبر، رصد ميزانية بقيمة 4 ملايين و922 ألفاً و563 يورو لتحديث الأنظمة الأمنية بهذه المواقع العسكرية، حيث من المبرمج تنفيذ الأشغال خلال سنتي 2026 و2027 لتعزيز أجهزة الكشف والإنذار والتتبع التي ينشرها الجيش الإسباني حالياً.
وتشمل المواقع العسكرية الإسبانية قبالة الساحل المغربي صخرتي الحسيمة وبادس (فيليث دي لا غوميرا)، بالإضافة إلى الجزر الجعفرية؛ إذ تقع صخرة الحسيمة على بُعد نحو 700 متر من السواحل المغربية، بينما ترتبط صخرة بادس مباشرة بالتراب المغربي عبر شريط بري ضيق، في حين تشكل الجزر الجعفرية أرخبيلاً يقع قبالة سواحل رأس الماء.
وتضم هذه الثغور، التي تديرها مدريد ويطالب المغرب باسترجاعها، حاميات دائمة للجيش الإسباني، كما يمنحها قربها الشديد من السواحل المغربية حساسية بالغة، مما يجعلها تخضع لعمليات تفتيش وتموين منتظمة من قبل القوات المسلحة الإسبانية.
وكشفت الجريدة الرسمية الإسبانية أن الصفقة أُسندت منذ 14 أكتوبر الماضي لشركة “يولين سيجوريداد” (Eulen Seguridad) المدريدية المتخصصة في الأمن، بقيمة عرض بلغت 4 ملايين و733 ألفاً و233.66 يورو، من أصل الغلاف المالي المعلن عنه والبالغ 4.92 مليون يورو.
ولم تتلقَّ السلطات سوى عرض واحد؛ حيث لجأ الجيش الإسباني إلى مسطرة التفاوض المعجّل بدعوى الاستعجال ومقتضيات الأمن القومي، ويشمل العقد تقوية الأنظمة الإلكترونية لأمن المنشآت العسكرية المعروفة اختصاراً بـ (MESEINS).
وبررت مدريد هذا التسريع بالتدفقات الهجروية التي شهدتها مدينة سبتة مؤخراً؛ إذ اعتبرت الحكومة الإسبانية، في بلاغها الصادر بتاريخ 17 نونبر، أن هذه الأحداث أثرت بشكل جدي على أمنها القومي وفرضت نشر وسائل أكثر تطوراً للرصد والمراقبة.
وينضاف هذا البرنامج إلى سلسلة من الاستثمارات العسكرية التي أطلقتها إسبانيا خلال الأشهر الأخيرة في محيط السواحل المغربية، بعدما كانت مدريد قد منحت في أكتوبر الماضي عقداً بقيمة 37 ألفاً و416 يورو لصيانة الصواري الحاملة لهوائيات الاتصال في حاميات الحسيمة وبادس والجزر الجعفرية، بينما يهم العقد الجديد الأنظمة الإلكترونية لحماية تلك المنشآت.