المحرر
وسط ضجيج الشائعات التي روجت لعزم وزير الفلاحة نبش ملفات الماضي ومحاسبة المسؤولين المركزيين الذين يُحمَّلون مسؤولية تعثر القطاع وتراجعه، تتكشف حقيقة أكثر بروداً وواقعية داخل دهاليز الوزارة: لا محاسبة تلوح في الأفق، ولا رؤوس تتحسس رقابها خوفاً من المساءلة، بل استمرار طبيعي لوجوه راكمت النفوذ وكأن شيئاً لم يحدث.
وبحسب معطيات مؤكدة، فإن الوزير الحالي لا يبدي أي رغبة في فتح دفاتر الحقبات السابقة، مفضلاً توجيه رسائل تحذيرية من أي تلاعبات قد تقع مستقبلاً، والمطالبة بقطع العلاقة مع التسيب الذي طبع تدبير المرحلة الماضية. داخل المكاتب، يشتغل المسؤولون بحذر واضح، في ظل حرص الوزير على حصر العلاقة في حدود المهام الوظيفية وتجنب الانجرار إلى أي نقاشات أو مجاملات خارج إطار العمل اليومي.
غير أن جوهر الإشكال يكمن في موازين القوة التي تشكلت خلال السنوات الماضية؛ إذ يواجه الوزير واقعاً معقداً يصعب معه الدخول في صدام مباشر مع “تركة” عزيز أخنوش التي تمددت في مواقع القرار، ونسجت نفوذاً يجعل أي محاولة للمحاسبة الفورية في هذا التوقيت محفوفة بمتاعب سياسية وإدارية ثقيلة يصعب على الوزير تحمل تبعاتها.
وتزداد الصورة وضوحاً حين ننظر إلى المؤسسات العمومية التابعة للقطاع؛ حيث لا يزال يدير بعضها أشخاص قادمون من خارج الإدارة العمومية، بينهم أسماء استقدمها أخنوش من محيطه ومن شركة “أكوا”، وعُيّنوا في مناصب مديرين مركزيين يمسكون بميزانيات ضخمة دون رقابة رادعة أو محاسبة حقيقية.
وهكذا يبدو أن أي حديث جاد عن إصلاح عميق وتخليق التدبير الفلاحي يظل رهيناً بالجرأة على تفكيك هذه التركة وتصحيح اختلالاتها البنيوية، لأن الاكتفاء بتحذيرات الغد دون مواجهة إرث الأمس يبقي جذور الخلل قائمة تحت لافتة “العمل بهدوء”.