المحرر
منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي أفرزت تموقع حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة خلف حزبي “الجرار” و”الحمامة”، يبدو أن “حزب الميزان” اختار الانزواء بعيداً عن الأضواء، مسجلاً غياباً شبه تام عن الساحة السياسية، وعاجزاً حتى حدود الساعة عن وضع أي بصمة ملموسة أو مبادرة نوعية تبرر تواجده ضمن التحالف الحكومي.
هذا الانكماش اللافت دفع عدداً من المتتبعين والمهتمين بالشأن العام إلى التساؤل حول جدوى ومآل هذا الغياب المريب؛ إذ لم يلمس المواطنون أي أثر سياسي أو تدبيري للحزب، باستثناء اختزاله لحضوره في مناسبتين وصفهما النشطاء بـ”الفضيحتين” اللتين تصدرتا المشهد الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن التشكيلة الحكومية.
وقد تمثلت أولى هاتين الهزتين في واقعة الإعفاء المدوي لـ “مديحة خيير”، وهي القضية التي وضعت الحزب في موقف لا يُحسد عليه وأثارت موجة من التساؤلات حول معايير انتقاء الكفاءات وتدبير المسؤوليات داخل صفوفه. أما الظهور الثاني، فكان أكثر استفزازاً للمغاربة، حين أطلق وزير السياحة المحسوب على الحزب تصريحاته المثيرة للجدل التي اعتبر فيها مدينة مراكش وجهة “للأغنياء”، داعياً المواطنين بـ”فجاجة” إلى عدم زيارتها إذا كانت الأسعار فيها مرتفعة.
هذه التصريحات فجرت غضباً عارماً في أوساط النشطاء والرأي العام، الذين شنوا هجوماً لاذعاً على الوزير وحزبه، معتبرين أن العجز عن إيجاد حلول حقيقية لأزمة غلاء الأسعار لا يمكن أن يُعالج بمنطق الطبقية الإقصائية، أو بتسويق المدن المغربية كفضاءات مغلقة حكراً على الأجانب والأثرياء دون أبناء الوطن.
وبين غياب الأداء الميداني وتوالي الهفوات التدبيرية والتواصلية، يجد حزب الاستقلال نفسه اليوم في مأزق حقيقي، حيث تحول من فاعل تاريخي يفترض فيه تقديم البدائل، إلى مجرد “كومبارس” حكومي لا يُسمع صوته إلا على إيقاع الجدل والانتقادات الشعبية.