المحرر ـ متابعة
خرج وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن صمته حيال إطلاق رجال الأمن للرصاص أثناء عملهم، حيث أعلن أن النيابات العامة تحرص على فتح أبحاث قضائية بشأن حالات استعمال السلاح الناري من طرف بعض أجهزة إنفاذ القانون، وإحالتها على القضاء لمراقبة شرعية التدخل وقانونيته، وفق الضوابط القانونية المؤطرة للموضوع.
هذا الموقف جاء خلال لقاء جمع الرميد بوفد عن المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، حيث عبر التنظيم الحقوقي عن «انشغاله العميق إزاء حالات استعمال الرصاص من قبل عناصر الأمن، مما أدى إلى تسجيل حالات وفاة بعض المشتبه فيهم خلال محاولات توقيفهم».