المحررـ متابعة
دعا الرئيس السابق لمجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تجاوز “عطالة المؤسسة التشريعية”، حيث لم يتم انتخاب هياكل الغرفة الأولى لحد الساعة، منذ ثلاثة أشهر، رغم أن القانون لا ينص على ارتباط ذلك بتشكيل الحكومة.
ورغم أن مجلس المستشارين بهياكله منذ سنة 2015، إلا أنه دخل أيضاً عطالة، بسبب ارتباط عمله بمجلس النواب، وضرورة تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي جعل المؤسسة التشريعية للمغرب بدون جلسات أسبوعية ولا اجتماعات للجان، إلا من لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، وهي لجنة مؤقتة.
جاءت دعوة الطالبي العلمي لانتخاب رئيس مجلس النواب، في ثاني اجتماع للفريق النيابي المشترك للتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري أمس الاثنين، حيث جدد فيه “على المصير المشترك الذي يجمع حزبه بالاتحاد الدستوري”، وقال إن “الحزبين لديهما اليوم مسؤولية تاريخية، فإما أن يشاركا سويا في الحكومة المقبلة، أو أن يصطفا معا في المعارضة”.
ويبدو أن الحزبان مصران على تحالفهما، إذ يؤكدان على أن يكونا معا سواء في الأغلبية أو المعارضة. وتعثرت أخيراً المفاوضات حول تشكيل الحكومة من طرف عبد الإله بنكيران، حيث رفض ضم كل من الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي إلى أحزاب الأغلبية السابقة لتشكيل الحكومة.
وأكد الطالبي العلمي، وفق ما نقلته مصادر حضرت اللقاء، أن الحزبين معا “يبحثان عن المشاركة في حكومة، مشكلة من أغلبية مريحة، من أجل النجاح في المرحلة المقبلة”، وقال إن “الحزب الذي تصدر انتخابات السابع من أكتوبر (في إشارة إلى العدالة والتنيمة) هو في حاجة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهذا الأخير لن يكون في الحكومة بدون مشاركة الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، وهذا هو المنطق السليم ومفتخرون بالدفاع عنه”.
وأضاف العلمي قائلاً: “لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع، وأمامنا العديد من المحطات الدولية من أبرزها عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي خلال الدورة 28 المقررة نهاية الشهر الجاري، والبرلمان يجب أن يكون حاضراً ولا يجب أن نبقى جالسين”.
وتداول مجلس حكومي انعقد أمس الاثنين، مشروع قانون 01.17 يتعلق بالقانون التأسيسي بالاتحاد الإفريقي، ومن المنتظر أن يكون ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المقرر اليوم الثلاثاء، لكن لا يُعرف ما إذا كان يستوجب المصادقة عليه في البرلمان قبل انعقاد دورة الاتحاد الإفريقي التي ستبت في طلب عودة المغرب إليه.
ويرى العلمي إلى أن انتخاب رئيس مجلس النواب وهياكل المجلس “هو أمر مؤسساتي ولا علاقة لرئيس الحكومة به، فالمجلس هو مؤسسة مستقلة دستوريا وسلطة قائمة بذاتها لا تحتاج لموافقة من رئيس الحكومة”، مشيراً إلى أن ما “يقع هو توافقات سياسية لكي تضمن الأغلبية استمراريتها، لكن المنطق اليوم يقتضي أن تمارس كل مؤسسة صلاحياتها”.