المحرر ـ متابعة
دعا الملك محمد السادس البرلمان إلى ضرورة اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، في إطار استكمال المساطر القانونية المطلوبة للانضمام للاتحاد الإفريقي.. لكن رئيس وهياكل مجلس النواب لم تنتخب بعد، بسبب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، وأمام المغرب 18 يوماً قبل انطلاق القمة الإفريقية.
وترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء، خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.
وكان المجلس الحكومي، المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قد تدارس وأخذ علماً بمشروع القانون 01.17 المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
يأتي هذا في وقت ينتظر أن يبت الاتحاد الإفريقي، خلال الدورة 28 للاتحاد الإفريقي، المقرر في أديس أبابا نهاية الشهر الجاري، في طلب تقدم به المغرب للعودة للاتحاد الإفريقي، بعد عقود من مغادرته.
وجاء في نص البلاغ، الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن هذه المصادقة تندرج هذه المصادقة في إطار تفعيل القرار السامي، الذي أعلن عنه الملك، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.
كما تأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به المغرب، في شتنبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية.
وأكد الملك على حرصه على استكمال المساطر القانونية، وعلى ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان.
يشار إلى أن مجلسي البرلمان في عطالة منذ ثلاثة أشهر، إذ لم يتم انتخاب رئيس مجلس النواب لحد الساعة، وذلك مرتبط بتشكيل الحكومة، هذه الأخيرة عرفت تعثراً في المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران.
ولا ينص الدستور على ضرورة ربط انتخاب رئيس مجلس النواب بتشكيل الحكومة، لكن كثيراً ما يتم تأخيره إلى حين التوافق حول الأغلبية البرلمانية. لكن اليوم قد يضطر البرلمان للاجتماع بشكل عاجل من أجل انتخاب رئيس، حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
ووقفت المشاورات التي يقودها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، نهاية الأسبوع الماضية، أمام الباب المسدود، بعدما أعلن في بيان أن المشاورات مع حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية قد انتهت، بعدما طلب الأخيران توسيع الأحزاب المشاركة في الحكومة.
وكان بنكيران قد اقترح تشكيل الحكومة الجديدة من التحالف الحكومي السابق، أي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار، لكن لا يمكن أن تضمن له أغلبية مريحة عددياً.
و.م.ع