المحرر
قال المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب إن المندوبيات الوزارية للصحة لا تلتزم بمبدأ المنافسة في إبرامها للصفقات العمومية لتأمين الدم لمرضى القصور الكلوي. ووجه بذلك مذكرة استعجالية لوزير الصحة لوضع حد هذا الأمر.
هذا الأمر جاء في مذكرة إستعجالية لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للأعلى للحسابات، وقف من خلالها على عدد من التجاوزات في مسطرة إبرام الصفقات من طرف مندوبيات وزارة الصحة، قائلاً إنها تتعاقد كل سنة عن طريق طلبات عروض مفتوحة لا يشارك فيها إلا متنافس وحيد، وهو تجمع مكون من عدة مراكز لتصفية الدم، يعين وكيلاً عنه.
وقال جطو إن هذا التعاقد يشكل خطورة على ثمن الصفقة، مضيفاً أنه لا يمكن التعاقد بأسعار تحقق الاقتصاد للمرفق العام في ظل وجود مشارك وحيد في طلب عروض مفتوح، معتبراً أن هذه الوضعية لا تسمح بخلق منافسة حقيقية داخل قطاع تصفية الدم.
كما يشكل الوضع المعمول به من قبل المندوبيات خطراً على جودة الخدمات المقدمة، ويفسر المجلس أن العمل بالتعاقد المذكور، ينتج عنه احتكار في تقديم الخدمات من طرف مجموعة من المراكز المتضامنة فيما بينها، المشاركة في طلب عروض بتوكيلها لممثل عنها.
ورصد جطو أن المندوبيات لا تقف على تنفيذ الصفقات، إذ لا تراقب القوائم الشهرية، التي يعدها صاحب الصفقة بخصوص المرضى المستفيدين من تصفية الدم، وأن صاحب الصفقة لا يخبر المندوبية بشكل أسبوعي ومستمر عن حالة غياب للمرضى، مشتغلاً، حسب رأيه في غياب المراقبة والتتبع، واستمراره في تسجيل وفوترة الحصص غير المنجزة بسبب تخلف المريض عن الحضور، أو وفاته، أو تغييره للمحل إقامته..
وسجل المصدر ذاته غياب محاضر بشأن مراقبة مراكز تصفية الدم، خصوصاً في ما يتعلق بالأدوية والإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها في مجال تعقيم المعدات المستعملة، لتفادي انتقال الأمراض المعدية والمنقولة عن طريق الحقن.
وخلص جطو إلى أن مندوبيات وزارة الصحة باعتمادها للتعاقد المذكور، تفوت إمكانية الاستفادة من أثمان تنافسية وجودة في الخدمات المقدمة، عكس ذلك تسمح للمراكز المتعاقد معها الاستفادة من أموال عمومية بمبالغ مهمة.
ومن المرجح أن يحرك المجلس متابعة قضائية في الموضوع، إذ قال جطو في مذكرته: “تسمح مدونة المحاكم المالية للمجلس بتحريك محاكمة قضائية وذلك متى توافرت العناصر المكونة للمخالفات المالية أو للجرائم المالية حسب الحالة”.
ودعا جطو وزير الصحة للتدخل العاجل لتصحيح النظام القانوني المؤطر لتدبير النفقات العمومية، والحد من صرف مبالغ دون إنجاز ما يقابل ذلك من خدمات.
وأوصى جطو بإرساء نظام للمراقبة الداخلية يمكن من ضبط المساطر والإجراءات والتتبع الفعال لتنفيذ الصفقات المبرمة، وتوفير الضمانات الكافية لتحقيق الأهداف المنتظر من عملية تقديم الخدمات الصحية الموجهة إلى مرضى القصور الكلوي الحاد.
وجواباً على هذه المذكرة، قال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن الوزارة اتجهت إلى القطاع الخاص في مجال تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، نظراً لأن أغلب المرضى من الفئات المعوزة كانوا في لوائح الانتظار بأعداد مهمة، معتبرة أن تأمين هذه الخدمة من طرف القطاع الخاص قرار استراتيجي، نظراً لمحدودية الموارد والإكراهات التي يعرفها قطاع الصحة.
وأضاف الوزير أنه عمم دورية على كل المتدخلين في تسيير صفقات تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي، لتنبيههم إلى الاختلالات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ودعوتهم إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأكد الوزير أنه أعطى تعليماته من أجل الإسراع بإخراج الصيغة المحينة لدفتر التحملات النموذجي المؤطر لصفقات خدمة تصفية الدم من القطاع الخاص.
و.م.ع