المحرر متابعة
أفرج قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، عن كولونيل بالحامية العسكرية بالقنيطرة، مقابل كفالة مالية قدرها ستة ملايين سنتيم لإثبات حضوره في جلسة الاستنطاق الإعدادي في 23 يناير الجاري، ومواجهته من جديد في تهم تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق رسمية وحيازة وثائق في ملكية مؤسسة عسكرية والتزي بلباس نظامي والمشاركة في ذلك.
وأورد مصدر مطلع أن المسؤول العسكري جرى الاستماع إليه من قبل المصلحة الولاية للشرطة القضائية بحضور ضباط بالشرطة العسكرية بحامية المدينة، وتأكد المحققون من خلال المعلومات التي جمعتها عنه منذ الأربعاء الماضي، أنه متورط إلى جانب شريكه الدركي المزيف والذي كان يتحرك بزي تابع للجهاز.
واستنادا إلى المصدر نفسه ساعدت التصريحات التي أدلت بها شقيقتان (ص.ب) و(ب.ب) بأن الدركي المزور كان برفقته شخص على متن سيارة رباعية الدفع سوداء اللون، ولاذ بالفرار فور مداهمة الضابطة القضائية أثناء أخذهما بخناق للموقوف الأول بحي الإسكان الشعبي، وأن الترقيم الخاص بالسيارة الفارهة يعود إلى الضابط السامي، وبعدها ربط المحققون الاتصال بالحامية العسكرية التي ساعدتهم في الأبحاث التمهيدية.
واستنادا إلى المصدر ذاته أنجزت الضابطة القضائية ملخصا لتقارير أحالتها على قائد الحامية العسكرية، التي قدمت بدورها تقارير مفصلة إلى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب، كما أحيلت نسخ من الأبحاث على مكاتب للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وأصدرت أوامر بإعفاء المسؤول العسكري من مهامه السبت الماضي، وتجميد رابته الشهري، وتتابع الحامية العسكرية بعاصمة الغرب تفاصيل مقاضاته.
واعترف الدركي المزيف أثناء استنطاقه من قبل النيابة لعامة وقاضي التحقيق أن لديه علاقة مع الضابط السامي المتورط، وبعدما تبين للنيابة العامة تضارب في التصريحات بينهما أحالت الملف على قاضي التحقيق الذي أودع الدركي المزيف رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي «العواد» فيما تابع العقيد في حالة سراح مؤقت.
وينتظر أن تكشف جلسة مواجهة الموقوفين في جلسة 23 يناير الجاري بغرفة التحقيق عن معطيات جديدة في الفضيحة التي هزت القوات المسلحة الملكية بالرباط.
وتلقت الشقيقتان وعودا بالتوظيف في سلك الجندية وسلمتا مبالغ مالية قدرها 5000 درهم للدركي المزيف الذي قدم لهما نفسه أن يشتغل بشاطئ المهدية، وجلس معهما بمقهى بالمنطقة، وكان يرتدي زيا للدرك قصد إيهام الضحيتين أنه ينتمي إلى جهاز الجنرال حسني بنسليمان، وأن لديه علاقات مع ضباط سامين، ومنحهما استدعاءات موقعة من قبل ضابط سام بالمركز الإداري للقوات المسلحة الملكية بالرباط.
وعلمت «الصباح» أن عائلة الدركي المزيف تقوم بمساع قصد إبرام صلح مع الضحايا من خلال استرجاع المبالغ المالية المسلمة إليه والحصول على تنازلات مكتوبة قبل جلسة التحقيق.
(ألصباح)