هذه تفاصيل قصة مدير شركة عالمية للحواسيب منعته السلطات من دخول المغرب

المحرر

اشتبه بانتمائه إلى خلية إرهابية، ليتم في الأخير اكتشاف أنه استخدم جوازات سفر مزورة لدخول المغرب، قصة غريبة “م ل”، الرئيس التنفيذي لشركة  عالمية للمعلوميات، الممنوع من دخول التراب المغربي.  

في الـ10 من غشت 2015 بالدار البيضاء، وتحديداً بمطار محمد الخامس الدولي، وفي وقت الذروة، نجح المسافرون من عبور الحدود المغربية سوى شخص واحد، أربعيني بمظهر مهذب، فحص الضباط جواز سفره، أو بالأحرى جوازات سفره، وهي ثلاثة غيني، وسوري وإماراتي، وهذا كان سبب اعتقاله.

هذا المسافر يدعى “م ل”، من أصول سورية، ويعمل مديراً عاماً لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة حواسيب عالمية ، جواز سفره الغيني مشكوك فيه، واعتقد رجال الأمن أنه مزور، خطورة تلك الشكوك استدعت فتح تحقيق في اليوم ذاته، من قبل مصالح الشرطة القضائية.

عند نزوله من الرحلة EK751 القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، قدم المتهم جواز سفر غيني مشكوك فيه. واشتبه في انتمائه إلى جماعة إرهابية تنشط في المنطقة السورية، حيث يستخدمون جوازات سفر مزورة لإرسال مقاتليهم إلى بعض البلدان، بما في ذلك المغرب، بهدف تنفيذ هجمات إرهابية، حسب محضر الشرطة القضائية.

وصرح المتهم أنه حصل على جواز سفر غيني عبر شخص يدعى (ف.غ)، من جنسية سورية هو الآخر مقيم بالسينغال، وهو وسيط يمكن الأشخاص الراغبين في جوازات سفر غينية من الحصول عليها مقابل 5000 دولار أمريكي، حوالي 50 ألف درهم مغربي.

وصرح “م ل” أنه وضع هذا المبلغ بحساب مجهول، كما طلب منه الوسيط، ليتوصل بعد 4 أسابيع بجواز السفر، عبر البريد العادي بإقامته بالإمارات.

وقال، أنه أغري بهذه الصيغة لدخول المغرب، خاصة وأن حاملي جواز السفر الغيني لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول المغرب وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، بما أنه رجل أعمال فرحلاته متكررة، وكان لابد من التأكد من هذه الصفة، فاضطر المحققون المغاربة للاتصال بفرع الشركة العالمية بالمغرب، وفعلاً أكد مدير التسويق أن “م ل”يعمل في الشركة منذ سنة 2006، وعين في منصب المدير العام في العام 2014.

استمر التحقيق الأولي أربعة أيام، وضع خلالها “م ل”في الاعتقال الاحتياطي “بموجب قانون مكافحة الإرهاب”. لكن لم يتم تأكيد انتمائه إلى حركة إرهابية، “المشتبه به ليس على أي قائمة معترف بها” من هذا النوع.

وأحالت الشرطة القضائية، جوازات السفر إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية، وخلصت إلى أن جواز السفر الغيني مزور، لكن المفاجئة كانت هي أن جوازي السفر الإماراتي والسوري مزوران أيضاً. أحيل جراء ذلك “م ل”على غرفة الجنايات بالقرب من المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء. ليفتح الجانب القضائي من القضية.

نصف بريء وممنوع للأبد ؟

أمام القاضي، وُجه للمدير العام للشركة العالمية تهم تزوير وثيقة رسمية (المادة 129 و360 من القانون الجنائي)، والدخول الاحتيالي إلى التراب المغربي (المادة 50 من القانون رقم 02-03  المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية، والهجرة والهجرة غير النظامية).

وبنى محامو المتهم دفاعهم من كون المتهم رجل أعمال، ليس في حاجة إلى الخداع للسفر إلى أي بلد، خصوصاً بعد تدخل سفارة غينيا لتعترف أن جواز السفر ليس مزوراً، مؤكدة صحته.

“صودق على جواز سفر الغيني من قبل وزارة الشؤون الخارجية في كوناكري ومن قبل القنصلية المغربية في نفس البلد”، يعترف القاضي. بالإضافة إلى ذلك استخدم لبابيدي جواز السفر نفسه للسفر إلى تنزانيا وموريشيوس في ماي 2015، ودخل به إلى الأراضي المغربية في يونيو، قبل أسابيع قليلة من اعتقاله.

أما بالنسبة لغير ذلك من الوثائق “جوازي السفر السوري والإماراتي، فلم تكن دقيقة حسب تقرير الخبرة، لكنها في الآن ذاته لا تفيد وجود تزوير قطعي، إلا فيما يتعلق بتأشيرة بريطانية، تبين أنها تحمل بصمة خاتم جاف خاص بسفارة أبو ظبي عوض سفارة المملكة المتحدة البريطانية، مما يجعل “م ل”مشاركاً في تزوير باعتباره حاملاً لها وواضعاً صورته عليها.

وواجهت المحكمة “م ل”بتهمة التزوير لكل الوثائق باستثناء جواز السفر الغيني، الذي تبث صحته، وأصدرت حكماً بتاريخ الـ9 من شتنبر 2015، بثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية بـ500 درهم.

بداية 2016، تم تأييد الحكم استئنافياً. ويتتبع محاميه القضية باستمرار في الوقت الذي منع فيه “م ل”من دخول المغرب مراراً وتكراراً، وحسب مصادرنا، فإنه محظور من دخول المغرب، وكما تم إطلاق مذكرة بحث في حق الوسيط السوري وصاحب الحساب المجهول، الذي وضع لديه مبلغ 5000 دولار أمريكي.

ميديا 24